ضبط 195 عبوة منظفات منتهية الصلاحية وتحرير 24 محضرًا تموينيًا بالبحيرة
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات وتكليفات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخليةبالبحيرة، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والتصدي لكافة صور الغش التجاري.
ففي بندر دمنهور، شنت حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة وغير الصالحة للاستخدام، حيث تم ضبط 195 عبوة منظفات مختلفة الأحجام والأوزان منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
كما أسفرت الحملة عن ضبط 65 عبوة مستحضرات تجميل وكريمات منتهية الصلاحية داخل أحد المحال، بما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، خاصة مع تداولها دون الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وضبطت الحملة أيضًا 20 عبوة سمن غير مدون عليها تاريخ الإنتاج أو بيانات واضحة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم.
وفي سياق متصل، واصلت إدارة تموين كفر الدوار حملاتها الرقابية، حيث شنت حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية، وفحص شكاوى المواطنين، وأسفرت عن تحرير عدد كبير من المخالفات.
وتم خلال الحملة ضبط 4 مخابز لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل، وتحرير 4 محاضر جنح بقسمي ومركزي كفر الدوار، كما تم ضبط مخبز واحد لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 29 جرامًا، وضبط مخبز آخر لتصرفه في 5 شكاير دقيق مدعم.
كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جرامًا، وضبط 3 مخابز أخرى لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جرامًا، إلى جانب ضبط 8 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح من 8 إلى 9 جرامات، بما يمثل إهدارًا للمال العام وتعديًا على حقوق المواطنين.
وشملت المخالفات أيضًا ضبط مخبز واحد لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وضبط مخبز آخر لعدم نظافة أدوات العجين، في مخالفة للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في إنتاج الخبز.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات التموينية بشكل يومي بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بإهدار الدعم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، لضمان انضباط الأسواق وحماية المستهلك.
