ضبط عيادة باطنية تعمل بدون ترخيص بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والأنشطة التموينية ومحطات الوقود، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات وتكليفات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على الدعم ومنع تسربه أو الاتجار به في السوق السوداء.

ففي نطاق إدارة تموين النوبارية، تم تشكيل حملة تموينية موسعة للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 6 مخالفات تموينية، كان أبرزها ضبط عهدة باطنية تعمل بدون ترخيص، حيث تبين قيام صاحبها بتجميع كمية قدرها 1000 لتر سولار بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر غش تجاري لأحد محال البقالة، لحيازته كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية شملت 1200 عبوة عصير، و60 كيس مقرمشات، و7 كيلوجرامات سكر، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير تقريرين لعدم الإعلان لأصحاب مشروع “جمعيتي”، وتحرير تقريرين توقف عن العمل بدون إذن لأصحاب المشروع ذاته.

وفي سياق متصل، شنت إدارة تموين رشيد حملة تموينية مكثفة أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع 30 كيلوجرام سكر تمويني و45 زجاجة زيت تمويني بغرض الاتجار بها وبيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد محال البقالة، وأخرى داخل محل سوبر ماركت، إلى جانب ضبط محل بقالة لحيازته سجائر مجهولة المصدر، فضلًا عن تحرير محاضر لعدد 2 محل لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما واصلت إدارة تموين الدلنجات جهودها الرقابية، حيث تم تنفيذ حملة تموينية موسعة أسفرت عن ضبط 3 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وضبط 3 مخابز لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف، وضبط 4 مخابز لتوقفها عن العمل خلال مواعيد العمل الرسمية وجارٍ الاستعلام عن مبيعاتها، بالإضافة إلى ضبط 6 مخابز لعدم نظافة أواني العجين.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات التموينية بشكل يومي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو الاتجار غير المشروع، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.