"النواب" يناقش تعديل قانون اتحاد المهن الرياضية الثلاثاء.. ووزير الشباب: هناك تحول جوهري

يبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجان الشباب والرياضة، التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم اتحاد المهن الرياضية.

وكشف التقرير إلى أن الاتحاد يمثل حجر الزاوية في تنظيم العمل المهني بالمجال الرياضي، من خلال رعاية الأعضاء، وضمان ممارسة المهن الرياضية وفق معايير مهنية وأخلاقية واضحة، بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية وتعزيز مكانتها في المجتمع.

وضع إطار قانوني واضح

وأوضح أن القانون الحالي صدر لتأسيس الإطار العام للاتحاد، بينما شهد القطاع الرياضي تحولات كبيرة خلال العقود الماضية، أبرزها التغير في مسمى التربية البدنية إلى علوم الرياضة، ليشمل التخصصات المتعددة مثل التدريب، التأهيل البدني، الإدارة الرياضية، والعلوم الصحية المرتبطة بالرياضة. وهذا يستلزم تحديث الأحكام القانونية لتتماشى مع التطور المفاهيمي والمؤسسي للقطاع.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحوكمة داخل الاتحاد، وتكامل الاختصاصات بين الجهات المختلفة، وتطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، بما يضمن جودة الممارسة المهنية، وحماية حقوق الأعضاء والجمهور على حد سواء.
كما ينسجم التعديل مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 بتغيير مسمى كليات التربية الرياضية إلى كليات علوم الرياضة، لضمان توافق التشريعات الجامعية مع الإطار القانوني للاتحاد.

ويطمح مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني واضح لتسجيل وتخصص الممارسين الرياضيين، منعًا للنزاعات، وتوحيد المعايير العلمية والمهنية، وتعزيز الشفافية والثقة في إجراءات التسجيل، والحفاظ على المستوى المهني للعاملين في المجال الرياضي.

تحول جوهرى فى المنهجية الأكاديمية

في هذا السياق كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تحول جوهرى فى المنهجية الأكاديمية والمهنية، حيث تم التنسيق مع وزارة التعليم العالى ولجان القطاع لتغيير المسمى من «التربية الرياضية» إلى «علوم الرياضة» تماشيا مع الاتجاه العالمى القائم على العلوم البينية.

وأشار الوزير، إلى أن هذا التطور فرضته مسميات وظيفية جديدة ظهرت فى السوق المصري، مثل: «مدير فني، مدير استثمار، مدير تسويق رياضي، وأخصائى تأهيل»، وهو ما استوجب تعديل القانون ليشمل خريجى «علوم الرياضة» بدلاً من قصرها على المسمى القديم، مع توفير دراسات تكميلية للأبطال الرياضيين غير المتخصصين لتأهيلهم مهنياً.

وقال الوزير إن هناك تنسيقا واتصالا دائما مع مختلف الاتحادات الرياضية لترسيخ حوكمة الأداء الرياضى استناداً إلى مجموعة من الضوابط والمعايير.