ماجد سعد: لا قرارات تمس المغتربين دون الخارجية.. والاشتراط المالي يهدد الثقة الوطنية

أكد ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، رفضه القاطع لأي مقترحات أو تصريحات تمس المصريين بالخارج أو تُقدَّم بشأنهم دون تنسيق مؤسسي واضح مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية، باعتبارها الجهة الرسمية الممثلة للمصريين في الخارج، ممثلة في الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمُلم بكامل تفاصيل هذا الملف الحيوي والمعقد.

وشدد سعد على أن أي قرار أو مقترح يتعلق بالمصريين بالخارج  سواء اقتصاديًا أو خدميًا أو تشريعيًا  يجب أن يُعرض أولًا على وزارة الخارجية، باعتبارها الجهة السيادية المختصة بملف الجاليات المصرية حول العالم، لضمان اتساقه مع المصلحة الوطنية، وحماية صورة الدولة، ومنع أي تداعيات سلبية سياسية أو مجتمعية أو معنوية.

وفي تعليقه على المقترحات الأخيرة الخاصة بربط الإعفاءات الجمركية والضريبية على الهواتف المحمولة بحجم التحويلات الدولارية، وكذلك التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين والإعلاميين عقب قرار رسوم الهواتف المحمولة.

و قال رئيس المنظمة المصرية الألمانية:“المصريون بالخارج ليسوا بندًا في معادلة اقتصادية فقط، بل هم رصيد استراتيجي للدولة المصرية، وسفراؤها الحقيقيون في الخارج، وخط الدفاع الأول عن صورتها ومكانتها الدولية وأي تعامل معهم بمنطق الضغط أو الاشتراط أو الابتزاز غير المباشر يضر بالدولة قبل أن يضر بالمغتربين”.

وأضاف سعد أن مثل هذه الطروحات تمثل نهجًا غير مسبوق مقارنة بما تتعامل به الدول العربية مع جالياتها بالخارج، مؤكدًا أن الجاليات العربية لا تواجه من حكوماتها قرارات عبثية أو ضاغطة تمس كرامتها أو تُقايض حقوقها الأساسية بمزايا مشروطة، بل تُعامل باعتبارها شركاء وطنيين لا أدوات ضغط اقتصادي.

واستنكر رئيس المنظمة المصرية الألمانية ما وصفه بـالخطاب الاستفزازي وغير المسؤول الصادر عن بعض المسؤولين والصحفيين تجاه المصريين بالخارج، معتبرًا أنه يفتح أبوابًا لا تحتاجها الدولة، ويُضعف الثقة، ويُهدد وحدة الصف الوطني في وقت تحتاج فيه مصر إلى التماسك لا الاستقطاب.

وأكد ماجد سعد أن المصريين بالخارج كانوا ولا يزالون  السند الحقيقي للاقتصاد الوطني في الأزمات، عبر التحويلات الرسمية، والدعم السياسي، والدفاع عن صورة الدولة في المحافل الدولية، مشددًا على أن العلاقة معهم يجب أن تقوم على الشراكة لا الاشتراط، والتقدير لا الاتهام، والثقة لا التشكيك، فضلا عن الاحتواء لا الاستفزاز.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن:
“قوة مصر الحقيقية ليست في القرارات المتعجلة، بل في وحدة أبنائها، في الداخل والخارج، وفي إدارة ملف المصريين بالخارج بعقل الدولة لا بعقل الحملات، وبمنطق الشراكة الوطنية لا بمنطق الضغط، وتحت مظلة مؤسسية واضحة تقودها وزارة الخارجية باعتبارها الممثل الشرعي لهذا الملف”.