مدرسو الحصة.. بين العجز والإهمال

أثارت قضية تأخر المستحقات المالية لمدرسى الحصة على مستوى محافظات الجمهورية غضب المدرسين، حيث لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر أكتوبر الماضى ٢٠٢٥ حتى الآن، وبعضهم تقاضى ١٢٠ جنيها فقط منذ ٤ أشهر، مما دفعهم للتعبير عن ثورتهم ضد وزارة التربية والتعليم على وسائل التواصل الاجتماعى، مؤكدين أنهم لديهم مسئوليات أسرية ومتطلبات لأولادهم مع دخول التيرم الثانى فى المدارس ومستلزماتها، واقتراب حلول شهر رمضان الكريم الذى تزداد على اثره مصروفات كل الأسر، بالإضافة الى تحملهم مصاريف مواصلاتهم اليومية من والى العمل والتى تصل من ٥٠ الى ٧٠ جنيها يوميا، وهو ما لا يستطيع تحمله معظمهم.

وتواصل الكثير من بين مدرسى الحصة بالوفد وأعربوا عن خيبة أملهم من رد فعل وزير التربية والتعليم لشكواهم، من بينهم مدرسين مركزى أبوتشت وفرشوط وبعض محافظات الصعيد، وقالوا انهم يسددون خدمة كبيرة فى سد عجز اعداد المدرسين على مستوى المركزين والتى قد تصل الى الاستعانة بنفس المدرس فى مدرستين على مدار الاسبوع، بالإضافة الى خصم مقابل الحصة من ٥٠ جنيها الى ٣٧ رغم تقاضى مدرسى بعض المراكز ٤٢ جنيها، وأشاروا الى ان الجنيهات القليلة تفرق معهم على عكس تصور المسئولين.

وتصل أعداد مدرسي الحصة لأكثر من ٢٠٠٠ مدرس فى المراكز الكبيرة على مستوى المحافظات، وهو الأمر الذى وقفت أمامه الإدارات التعليمية عاجزة عن التصدى اليه، نظرا لضخامة حجم المتطلبات المالية وعجز اعداد المدرسين فى كل المواد وعلى مستوى كل المراحل الدراسية.

وأوضح المدرسون أنه تم اختبارهم فى جهاز التنظيم والإدارة حتى وصلوا الى الدفعة الخامسة فى ٢٠٢٥ التى تلقت ردود عبر رسائل هواتفهم انهم تم قبولهم ولكنهم فى قوائم الانتظار لأكثر من ألف رقم أمام تثبيتهم، قد تمتد الى العام بعد المقبل.

ووضع جهاز التنظيم والإدارة شروطا لسن المدرسين اثناء خوضهم للاختبار، تمهيدا لتثبيتهم وهو ألا تتعدى سن المتقدم ٤٥ سنة، ما وضع بعضهم فى مهب الريح لأنهم عملوا بالفعل مدرسين بالحصة لأكثر من عام وتعدت أعمارهم الحد الأقصى مما افقدهم فرصة التثبيت، رغم كفاءاتهم وحصول بعضهم على شهادات تقدير من مديرى المدارس. 

كما أعرب مدرسى اللغة الفرنسية بالحصة عن غضبهم لأن اختبارات التنظيم والإدارة رفضت مؤهلاتهم أثناء إعلان الاختبارات، رغم تدريسهم لمادة اللغة الانجليزية التى تشهد عجزا شديدا فى محافظات جنوب الصعيد، وأكدوا ان جهاز التنظيم والإدارة قد قبل أصحاب المؤهلات المخالفة للمواد الدراسية التى يدرسونها، ورغم ذلك أدوا الاختبارات وما زالوا فى قوائم الانتظار، والذى ترتب عليه وقوع ظلما على أصحاب مؤهلات اللغة الفرنسية منذ خروج المادة من بين جدول المواد الأساسية فى المجموع.

وينتظر مدرسون الحصة قرارا حاسما من وزير التربية والتعليم لسداد مستحقاتهم حتى لا تتطور خطواتهم وتتحول الى احتجاجات فئوية.