النائب أيمن محسب: جائزة التميز الحكومى ترجمة عملية لرؤية الدولة فى إصلاح الإدارة وتحفيز النمو الاقتصادى

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن جائزة التميز الحكومى تمثل إحدى أهم الأدوات التنفيذية التى تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدفع مسار الإصلاح الإدارى وتحسين كفاءة الجهاز الحكومى، مشيراً إلى أن الجائزة إحدى الآليات المؤسسية لقياس الأداء وتحفيز التنافس الإيجابى بين الجهات الحكومية.
وقال «محسب» إن إطلاق الجائزة يعكس وعى الدولة بأهمية العنصر البشرى فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى أن تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة المؤسسات ينعكس بشكل مباشر على مناخ الاستثمار، ويسهم فى تقليل تكلفة ممارسة الأعمال، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية إلى أن التجربة المصرية فى التميز الحكومى تتسق مع أفضل الممارسات الدولية فى مجال الحوكمة الرشيدة، خاصة فى ما يتعلق بتطبيق معايير الشفافية، وتقييم الأداء بناء على مؤشرات قابلة للقياس، وربط الحوافز بمعدلات الإنجاز الفعلى، وليس بالأقدمية أو الإجراءات الشكلية.
وأضاف النائب أن الجائزة تسهم فى إحداث تحول ثقافى داخل الجهاز الإدارى للدولة، من ثقافة الاعتماد على الروتين إلى ثقافة الابتكار والتطوير المستمر، مؤكداً أن هذا التحول ضرورى فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، التى تتطلب جاهزاً حكومياً مرناً قادراً على الاستجابة السريعة للمتغيرات.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة تعميم التجارب الناجحة التى تفرزها الجائزة، وعدم قصر الاستفادة منها على الجهات الفائزة فقط، بل نقلها إلى باقى مؤسسات الدولة من خلال برامج تدريبية وتشاركية، مؤكداً أن جائزة التميز الحكومى تمثل استثمارا حقيقياً فى رأس المال المؤسسى للدولة، وتسهم فى بناء إدارة حكومية حديثة قادرة على دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.