الاتحاد الأوروبي: الدعاوى القضائية ضد حظر الغاز الروسي لن تنجح

قالت المفوضية الأوروبية أن الدعاوى القضائية التي تعتزم المجر وسلوفاكيا رفعها ضد قرار حظر استيراد الغاز الروسي تفتقر إلى الأساس القانوني ولن يكتب لها النجاح.

وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينيو، في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إن المفوضية واثقة مما استندت إليه في اتخاذ قرار الحظر ضمن الإطار القانوني 

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أصدر يوم الاثنين الماضي بالأغلبية موافقته النهائية على حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارا من الأول يناير 2027، فيما يبدأ حظر الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب في 30 سبتمبر من العام نفسه.

وأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو أن بلاده ستنسق مع المجر لتقديم دعاوى قضائية ضد هذا القرار أمام محكمة العدل الأوروبية.

وردت بينيو على هذا الإعلان بالقول: "هذا لا يعني توقف تعاوننا مع المجر وسلوفاكيا أو تعليق دعمنا لهما في مسار تنويع مصادر الطاقة والتخلص التدريجي من الاعتماد على الغاز الروسي، سنواصل ذلك مع جميع الدول الأعضاء كما فعلنا حتى الآن".

وأضافت: "ليست هذه المرة الأولى التي ترفع فيها دولة عضو دعوى ضد تشريعات الاتحاد الأوروبي. لكننا نقف بحزم وراء هذا التشريع المدعوم بإطار  قانوني متين للغاية، ولذلك نثق في قدرتنا على الدفاع عنه، خاصة أنه حظي بدعم ساحق من الدول الأعضاء".