إجازات رسمية بقانون العمل.. أبرزها "الوضع والظروف الخاصة"

منح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في مصر تغييرات نوعية مهمة في حقوق الموظفين وخصوصا في مجال الإجازات، إذ سعى القانون إلى تحقيق توازن بين متطلبات العمل واحتياجات العامل الاجتماعية والإنساني.

يأتي ذلك لتقديم مكاسب حقيقية للموظفين لم تكن متاحة في القانون القديم أو تم تطويرها بشكل أوسع لتواكب المعايير الدولية.

اجازات قانون العمل

وأوضح قانون العمل الجديد أن أول وأهم هذه المكاسب هي الإجازة السنوية المدفوعة، فالقانون يضمن للموظف في السنة الأولى من خدمته 15 يوما من الإجازة بأجر كامل بعد مرور 6 أشهر على تعيينه، وفي حال استمر في الخدمة لمدة سنة كاملة يصبح له حق الحصول على 21 يوما سنويًا، وبمرور 10 سنوات في العمل أو عند بلوغ سن 50 عامًا، ترتفع الإجازة إلى 30 يومًا سنويا.

 و منح القانون ذوي الهمم إجازة سنوية مدفوعة تصل إلى 45 يوما كاعتراف بالظروف الخاصة واحتياجاتهم، وهذه الزيادات تمثل تحسينا ملحوظا مقارنة بالقانون السابق وتؤكد اهتمام الدولة بحقوق العمال.

قانون العمل الجديد

كما منح قانون العمل الجديد إجازة الوضع (الولادة) للنساء العاملات بمدة تصل إلى 120 يوما مدفوعة الأجر، دون أن يسقط حق العاملة في العودة إلى العمل فور انتهاء الإجازة، كما لا يجوز فصل الموظفة في أثناء إجازة الوضع، مما يعطي حماية إضافية واستقرارا وظيفيا للمرأة العاملة في فترة مهمة من حياتها، إضافة إلى ذلك، خصص القانون فترات للرضاعة بمعدل 30 دقيقة مرتين يوميًا خلال أول عامين بعد الولادة حفاظا على صحة الأم وطفلها.

كما أن قانون العمل الجديد منح إجازات الظروف الخاصة مثل الزواج أو وفاة أحد أقارب العامل أو الامتحانات الدراسية، وتكون هذه الإجازات بأجر كامل، وتمنح الموظف فرصة للتعامل مع هذه المناسبات دون التأثير على حقوقه في الإجازة السنوية، ويشمل ذلك أيضا إجازة الحج لمدة شهر مرة واحدة بعد خمس سنوات خدمة متواصلة، مما يضمن للموظف أداء هذه الفريضة الدينية دون خسارة أجر.