قنا: حظر تأجير وقيادة «الإسكوتر» للأطفال وإجراء قانوني ينتظر المخالفين
أوصت لجنة حماية الطفل بمركز الوقف شمال قنا، المنبثقة عن وحدة حماية الطفل بديوان عام محافظة قنا، بضرورة المرور الميداني على الطبيعة، ومتابعة أماكن تأجير الإسكوتر الكهربائي، والتنبيه المشدد على القائمين على التأجير بعدم تأجيره لمن هم دون السن القانوني.
وحذرت اللجنة من أن أي مخالفة في هذا الشأن ستقابل بتطبيق القانون بكل حسم، وأن المؤجر سيتحمل المساءلة القانونية كاملة في حال مخالفة التعليمات، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال والمواطنين.
وناقشت اللجنة؛ مشكلة انتشار تأجير الإسكوتر الكهربائي للأطفال بشوارع المدينة، وما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة، قد تؤدي إلى وقوع حوادث تهدد سلامة الطفل المستأجر وكذلك المارة ومستقلي الطريق.
وكان الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، قد وجه بتكثيف دور لجان حماية الطفل بكافة مراكز ومدن المحافظة، والمرور الميداني لرصد أي ظواهر أو مخالفات قد تشكل خطرًا على حياة الأطفال، مؤكدًا على اتخاذ إجراءات رادعة حيال كل من يتسبب في تعريض سلامة الصغار للخطر، أو مخالفات القوانين المنظمة لحقوقهم.
وتنفيذًا لتلك التوجيهات، عقدت لجنة حماية الطفل بمركز ومدينة الوقف اجتماعا موسعا برئاسة هلال زكي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وذلك في إطار الحرص على تفعيل دور اللجنة وتعزيز منظومة حماية الطفل داخل نطاق المركز والمدينة.
وناقش الاجتماع، آليات العمل خلال المرحلة المقبلة وسبل تكثيف الجهود لرصد أي مخالفات تمس حقوق الطفل أو تعرضه للخطر، مع التأكيد على تطبيق قانون حماية الطفل بكل حزم حفاظا على سلامة الأطفال وضمان بيئة آمنة لهم.
وأوصت اللجنة، بسرعة رصد المخالفات المختلفة داخل مركز ومدينة الوقف، طبقا لأحكام قانون حماية الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تجاوزات يتم رصدها، بما يحقق الردع ويحافظ على المصلحة العامة.
تدخلات سابقة لوحدة حماية الطفل:
وفي شهر نوفمبر الماضي، كلف المحافظ، وحدة حماية الطفل بالديوان العام برئاسة سميحة سعد مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، بالتوجه فورًا لمعاينة حالة الطفل على الطبيعة، والتواصل مع أسرته، وإعداد تقرير اجتماعي وصحي شامل عن حالته لتقديمه إلى النيابة العامة صباح الغد تنفيذًا لطلبها الرسمي.
كما ناقشت اللجنة العامة لحماية الطفل الواقعة خلال اجتماعها الأخير، وأكدت أنها تتابع الإجراءات القانونية المتخذة تجاه المتسبب في الحادث، في إطار التصدي لأي أشكال للعنف داخل المدارس.
