بلال شعيب يقترح تعديل الضريبة العقارية ويُحذر من آثارها الاقتصادية والاجتماعية
قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إن أزمة الضريبة العقارية في مصر تتطلب إعادة نظر، مقترحًا أن أن يكون السكن الأول معفى بالكامل من الضريبة، على أن يبدأ تطبيق الضريبة على السكن الثاني، وهو ما من شأنه رفع الإيرادات بشكل متوازن دون تحميل العبء على الفئات الأكثر ضعفًا.
وأوضح شعيب، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن فرض الضرائب على من لا يجد قوت يومه يُعد أمرًا غير منطقي، قائلًا: "مواطن يحميه أربعة جدران ويلتحف بالسماء، فكيف نأتي لنطرده؟".
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه الأزمة اقتصادية واجتماعية لها عواقب خطيرة على المجتمع إذا لم يتم التعامل معها بحكمة، مطالبًا بمراجعة قانون الإيجار القديم نظرًا لغياب الإحصاءات الرسمية حول الأملاك السكنية، مما يزيد من صعوبة تطبيق القانون بشكل عادل.
وكشف سعيب، أن أزمة الضريبة على الهواتف تحتاج لإعادة نظر، وذلك لما لها من تأثير على الأجيال القادمة وما للازمة من تأثير على عرقلة المسار التكنولوجي بوجه عام وهو ما يتنافى مع فكر الدولة المصرية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أي ضرائب يجب أن تكون لها هدف اجتماعي واضح، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وفرض ضرائب متوازنة تمنع تحميل العبء على فئة واحدة دون غيرها.
واختتم شعيب تصريحه بالتحذير من أن استمرار تطبيق الضرائب الحالية بشكل غير عادل قد يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع ككل.
