بين الإنجاز الرياضي والأزمة الاقتصادية.. جدل حول مكافآت أبطال السنغال
رغم الفرحة العارمة التي عمّت الشارع السنغالي بعد تتويج المنتخب بلقب كأس الأمم الإفريقية، أثارت المكافآت الحكومية الضخمة جدلًا واسعًا، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
فبحسب ما أعلن الرئيس باسيرو ديوماي فاي، بلغت قيمة المكافآت المالية المخصصة للاعبين وحدهم أكثر من 2.1 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل نحو 3.7 مليون دولار، إضافة إلى منحهم قطع أراضٍ ساحلية ذات قيمة استثمارية مرتفعة.
هذا القرار جاء في وقت يعاني فيه الاقتصاد السنغالي من ديون متراكمة، حيث أعلن صندوق النقد الدولي أن نسبة الدين العام وصلت إلى 132 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، بعد الكشف عن التزامات مالية لم تكن مُعلنة من قبل الإدارة السابقة.
وأدى الجدل حول حجم الديون إلى تجميد برنامج إقراض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.8 مليار دولار، ما أجبر الحكومة على الاعتماد بشكل متزايد على أدوات الدين الإقليمية لتغطية احتياجاتها التمويلية.
ويرى منتقدو القرار أن توقيت الإعلان عن المكافآت غير مناسب، خاصة مع حاجة البلاد إلى توجيه الموارد نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، بينما يعتبر مؤيدو الخطوة أن الاستثمار في الرياضة يعزز الوحدة الوطنية ويرفع الروح المعنوية للشعب.
الرئيس فاي دافع عن قراره مؤكدًا أن المنتخب “شرّف البلاد” وأثبت أن الانضباط والعمل الجماعي قادران على تحقيق المستحيل، معتبرًا أن الإنجاز الكروي يمثل مصدر إلهام للشباب ورسالة إيجابية للمستقبل.
ويُذكر أن السنغال سبق أن كافأت لاعبيها بعد لقب 2021 بمكافآت أقل بكثير، بلغت 50 مليون فرنك إفريقي لكل لاعب وقطع أراضٍ أصغر مساحة، ما يعكس تصاعد قيمة المكافآت مع تكرار الإنجاز.