إسرائيل تتجه لإعادة فتح معبر رفح تحت ضغط أمريكي
أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، بأن الكابينيت الأمني والسياسي الإسرائيلي يعقد اجتماعًا حاسمًا مساء اليوم للمصادقة على إعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأوضحت المراسلة أن هذا التطور يأتي استجابة لضغوط أمريكية مكثفة تهدف إلى الانتقال الفعلي للمرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة بعد التوصل إلى تفاهمات أولية حول تهدئة الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وكشفت أبو شمسية أن التحول في الموقف الإسرائيلي لم يكن نتيجة الاتصالات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب فحسب، بل كان لزيارة مستشاري ترامب، وعلى رأسهم جاريد كوشنر، لإسرائيل ولقائهم المباشر مع نتنياهو دور محوري في إقناع الجانب الإسرائيلي بالمصادقة على فتح المعبر، وتشير تسريبات إسرائيلية إلى أن التنفيذ الفعلي لإعادة فتح المعبر قد يبدأ اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وهو ما يعكس التزام الحكومة الإسرائيلية بالمرحلة الثانية من الاتفاق رغم التحديات الداخلية.
ومن جانب آخر، أشارت المراسلة إلى وجود معارضة شديدة داخل الحكومة الإسرائيلية يقودها وزراء اليمين المتطرف، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذان يطالبان نتنياهو بالتمرد على الاتفاق والاستمرار في إغلاق المعبر كوسيلة ضغط أخيرة لاستعادة جثمان آخر محتجز إسرائيلي لدى قطاع غزة، هذه المعارضة الداخلية تعكس انقسامات حادة بين القوى السياسية في إسرائيل حول إدارة الملف الفلسطيني وتعقيدات التوازن بين الضغوط الدولية والمطالب المحلية.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن المستوى السياسي في إسرائيل طمأنته "الضمانات الأمريكية" التي تكفل استمرار عمليات البحث والنبش عن جثمان المحتجز الأخير حتى بعد فتح المعبر، وهو ما نقلته عائلة المحتجز عن مسؤولين إسرائيليين كبار، هذا الضمان ساهم في تليين الموقف داخل الكابينيت ومهد الطريق للمصادقة على القرار، رغم معارضة أطراف اليمين المتطرف.
وبهذه الخطوة، من المتوقع أن يشهد قطاع غزة تحركًا فعليًا في عمليات إعادة الإعمار، بعد شهور من التوترات والمفاوضات المتقطعة، ويمثل فتح معبر رفح خطوة مهمة نحو تحسين الوضع الإنساني، إذ يتيح إدخال المواد الأساسية والأدوية والبنية التحتية للمناطق الأكثر تضررًا، بما يعزز الاستقرار الجزئي في القطاع ويحد من تفاقم الأزمة الإنسانية.
وفي السياق ذاته، تتواصل متابعة المجتمع الدولي للتطورات، مع ترقب تأثير هذا القرار على الديناميات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحصار وتحقيق تهدئة مستدامة في المنطقة.
