البيان التأسيسي الأول لشبكة المحامين والقانونيين العرب لمكافحة الشائعات والتضليل الرقمي
أصدرت شبكة المحامين والقانونيين العرب لمكافحة الشائعات والتضليل الرقمي، برئاسة ربيع الملواني المحامي بالنقص وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين المصرية، البيان التأسيسي الأول للشبكة.
وجاء نص البيان كالآتي:
إيماناً منا بأن الكلمة أمانة، وأن استقرار المجتمعات العربية خط أحمر لا يقبل العبث، وانطلاقاً من مسؤوليتنا المهنية في مواجهة ما يُعرف بـ 'الإرهاب الرقمي' المتمثل في صناعة الشائعات وتزييف الحقائق؛ ولا سيما تلك المحاولات التي سعت لبث الفتنة والوقيعة بين الشعوب العربية الشقيقة، ومنها ما رُصد مؤخراً من محاولات لإشعال نار الفتنة بين الشعبين المصري والمغربي.
فقد تداعينا نحن مجموعة من القانونيين والمحامين من مختلف أقطار الوطن العربي لوضع حجر الأساس لكيان قانوني عربي عابر للحدود، يجمع شتات الخبرات القانونية تحت راية واحدة؛ ليكون بمثابة 'الدرع القانوني' الذي يحمي الهوية العربية ويصون السلم المجتمعي من العبث الرقمي".
وفي ظل تصاعد موجات التضليل الرقمي التي تستهدف النسيج الاجتماعي العربي وتبث الفرقة بين الأشقاء، نعلن للعالم العربي عن تأسيس: 'شبكة المحامين والقانونيين العرب لمكافحة الشائعات والتضليل الرقمي، وهي كيان قانوني مدني (تطوعي)، يهدف إلى خلق بيئة رقمية آمنة ومسؤولة، تفرض فيها سيادة القانون فوق أي محاولة للتحريض أو نشر الأكاذيب. وإننا عبر هذا البيان، نؤكد على المبادئ والمحاور التالية:
المحور القانوني: الالتزام بملاحقة المنصات والحسابات التي تمارس التضليل الممنهج عبر القنوات القضائية الرسمية في كل دولة عربية.
المحور التوعوي: العمل على تفنيد الشائعات بالحقائق القانونية والمنطقية قبل أن تتحول إلى أزمات اجتماعية تهدد السلم العام.
المسؤولية المهنية: تقديم الدعم القانوني والمعرفي للمواطن العربي لتعريفه بحقوقه وضوابط واجباته في الفضاء الرقمي.
الحماية القيمية: التصدي لكل محتوى يخدش الحياء العام أو يستهدف القيم الأسرية والآداب المجتمعية الأصيلة."
- الاستقلالية التامة: الشبكة مهنية بامتياز، لا تتبع لأي تيار سياسي أو حزبي، ومنهجها هو القانون والمواثيق العربية والدولية.
وإننا نوجه دعوة مفتوحة لجميع الزملاء المحامين والقانونيين في كافة الدول العربية للانضمام إلينا في هذه المهمة.
