وكالة فيتش تحذر من تصاعد المخاطر الائتمانية في الصين وسط تباطؤ الاستثمار والعقارات

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريراً مفصلاً تناول تحذيرات وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني من تصاعد المخاطر الائتمانية في الصين إحدى أكبر الدول اقتصادياً في العالم ، وأوضح التقرير أن بكين تواجه تباطؤاً ملحوظاً في زخم النمو، مدفوعاً بانخفاض حاد في معدلات الاستثمار وضغوط متزايدة على القطاعات الحيوية، ما يعكس عمق التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وكشف التقرير عن بيانات وصفها محللو "فيتش" بأنها سجلت مستويات غير مسبوقة منذ عقود، أبرزها تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة لأول انخفاض سنوي له بنسبة 3.8% خلال عام 2025، إضافة إلى استمرار أزمة القطاع العقاري بانخفاض الاستثمار فيه للعام الرابع على التوالي بنسبة 17.2%، وهبوط مبيعات المساكن لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2015، مما يعكس تباطؤاً داخلياً ملموساً في القطاعات الاقتصادية الرئيسة.

وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات دفعت وكالة "فيتش" إلى اتخاذ إجراءات صارمة، شملت خفض تصنيفات عدد من كبار المطورين العقاريين إلى مستويات "تعثر مقيد عن السداد"، ولم تقتصر التحذيرات على القطاع الخاص، بل شملت أيضاً المخاوف من تفاقم أعباء الدين وضعف الإيرادات لدى الحكومات المحلية والحكومة المركزية، التي خُفض تصنيفها السيادي بالفعل في أبريل الماضي، في مؤشر واضح على التحديات المالية على مستوى الدولة.

ورغم تحقيق الصين لمستهدف النمو لعام 2025 بنسبة 5% بفضل فائض تجاري قياسي، إلا أن المؤشرات الداخلية لا تزال مقلقة، حيث انخفض معدل النمو في الربع الأخير إلى 4.5%، وسجل الاستثمار الخاص تراجعاً بنسبة 6.4%، وتتوقع وكالة "فيتش" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في الفترة المقبلة، وهو ما يعكس تباطؤاً مستمراً قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

واختتمت "القاهرة الإخبارية" تقريرها بالتأكيد على أن بكين تواجه معادلة معقدة تتطلب الموازنة بين ضرورة دعم النمو الاقتصادي واحتواء المخاطر الائتمانية المتصاعدة، مما يجعل الحفاظ على معدلات نمو مستقرة في عام 2026 تحدياً بالغ الصعوبة، ويستلزم استراتيجيات مالية واقتصادية دقيقة لضمان استدامة الاقتصاد الصيني.