اليوم.. محاكمة رئيس اتحاد السباحة في قضية غرق الطفل يوسف

تنظر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، ثالث جلسات محاكمة رئيس الاتحاد المصري للسباحة وعدد من المسؤولين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ غرق السباح الطفل يوسف محمد عبد الملك، الذي لقي مصرعه خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة باستاد القاهرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ترك الطفل يوسف قابعًا أسفل المياه لمدة تجاوزت 3 دقائق ونصف دون تدخل أو إنقاذ، عقب انتهاء سباقه وسقوطه فاقدًا للوعي في قاع المسبح، ما أدى إلى وفاته.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالإهمال الجسيم والتقصير في أداء مهامهم الوظيفية، بما عرّض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.

تقرير الطب الشرعي يحسم السبب

وكشفت تحقيقات النيابة، المدعومة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي، أن جسد الطفل خالٍ تمامًا من أي أمراض أو مواد مخدرة أو منشطة، وأن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق، نتيجة امتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالمياه، بعد بقائه في قاع المسبح حيًا لفترة زمنية كافية لحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس.

وأكدت الطبيبة الشرعية، في شهادتها، أن جميع محاولات الإسعاف التي أُجريت عقب انتشاله من المياه كانت اجتهادية وسليمة طبيًا، إلا أنها فشلت بسبب طول مدة بقائه فاقدًا للوعي أسفل المياه، وهو ما تطابق مع شهادات الأطباء والمسعفين وأحد أولياء الأمور الأطباء المتواجدين بموقع الحادث.

عشوائية وإهمال تنظيمي

وأظهرت التحقيقات أن غالبية المسؤولين عن إدارة البطولة لا يمتلكون الخبرة الفنية والتنظيمية الكافية لإدارة رياضة السباحة، مع ثبوت وجود عشوائية شديدة في التنظيم، وعدم تناسب أعداد المشاركين مع زمن البطولة والمسابح المخصصة، سواء خلال فترات الإحماء أو المنافسات.

كما أكدت أقوال أولياء الأمور والقائمين على المسابح وجود قصور جسيم في إجراءات السلامة والإنقاذ.

إجراءات حاسمة

وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإرسال صورة من ملف القضية إلى وزارة الشباب والرياضة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، وفقًا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بعد ثبوت الإخلال بالقرارات الوزارية، وعلى رأسها القرار رقم 1642 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات.