هَذَا رَأْيِي
بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية وما حدث فيها من زخم خاصة فى مباراة النهاية بين السنغال والمغرب صاحبة الأرض والتحكيم لا حديث فى الشارع سوى الحديث عن التغيير الوزارى وهل هو تغيير كلى يشمل رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة أم تغيير محدود لعدد من الحقائب الوزارية بعد تشكل مجلس النواب الذى تم فى ١٢ يناير الجارى؟.. المادة 146 من الدستور حددت كيفية تشكيل الحكومة الجديدة، وتنص على أن يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب الجديد، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يُكلف رئيس الجمهورية بترشيح رئيس مجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يُعد المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد اختيار رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في هذه المادة عن ستين يومًا من تاريخ تشكيل مجلس النواب..وخلاصة القول أنه لا بد أن يقوم رئيس الحكومة الحالى أو المكلف بعرض برنامجه على مجلس النواب، والحصول على ثقة مجلس النواب..واقع الحال يشير إلى أننا بحاجة إلى حكومة جديدة بأفكار جديدة برؤى جديدة وسياسات جديدة خلافا لما هو موجود..واقع الحال يشير إلى أننا بحاجة إلى أهل الخبرة والكفاءة وليس إلى أهل الثقة..واقع الحال يشير إلى أننا بحاجة إلى حكومة إنقاذ. صحيح أن هناك تحسن فى العديد من المؤشرات الاقتصادية وهذا شئ جيد ومحمود، فى المقابل لا يوجد تأثير لهذا التحسن على الأرض، لا تأثير ايجابى لتخفيف معاناة المواطنين المستمرة وارتفاع الأسعار وكلفة الحياة المعيشية التى تفوق دخل المواطن وامكاناته..ما زلنا نعيش فى دولة اقتصادها لا يُنتج، دولة لا تستثمر، وحكومة تعيش على الضغط والجباية، وحكومة حالها حال المواطن تبيع أصولها وممتلكاتها علشان تكمّل يومها..
"التغيير أو التعديل الوزارى اللي ما يتحسّش في حياة الناس ويحسن فى جودة الحياة ملوش لازمة" وهيبقى تغيير أشخاص وليس تغيير سياسات ومجرد ديكور مش تغيير..دون الدخول فى قلقعة الأرقام وديوننا الخارجية كام والداخلية كام وأعباء سداد فوائد هذه الديون كام، واقساطها السنوية كام، وهنعقد نسدد فيها لسنة كام وهل أعباء هذه الديون تفوق إيرادات الدولة أم لا؟، احنا بحاجة لحكومة تضع خطة لحل هذه المعضلة وعلى رأى المثل "ال حضر عفريت يصرفه" بعيدا عن جيب المواطن الخالى ومعاناته المستمرة وبعيدا عن بيع أصوله وممتلكاته..عاوزين حكومة سواء حديثة الولادة أو بلغت من الكبر عتيا توفر حياة كريمة للمواطن، مرتبات كافية، معاش يغطى ويستر حال من أفنوا أعمارهم فى خدمة البلد..محتاجين حكومة توفر مستشفى حكومى تعالج بجد، ومدرسة حكومية تعلم تعليم حقيقى، ووسائل نقل مريحة بأسعار مقبولة ومعقولة وشغل ينتج ومنتج..محتاجين حكومة تشجع الاستثمار والمستثمرين، حكومة تشجع التصدير والمصدرين، حكومة تطور الصناعة وتدعم الزراعة..محتاجين حكومة من أهل الكفاءة المهنية والعلمية والخبرة وليست من أهل الثقة.
[email protected]
---------------------------