زراعة كوم حماده : التعدي على الأرض الزراعية خط أحمر

عقدت الإدارة الزراعية بمركز كوم حمادة اجتماعًا طارئًا لمناقشة آليات مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، تحت شعار واضح وحاسم: «التعدي على الأرض الزراعية خط أحمر وغير مسموح به تمامًا».

جاء ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات عليها، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وتعليمات الدكتور ناجح عبد المنعم مدير عام الزراعة، وبإشراف المهندس عاطف محمد الفخراني مدير عام حماية الأراضي بالبحيرة.

عقد الاجتماع برئاسة الدكتور عبدالله الطنطاوي، مدير عام الإدارة الزراعية بمركز كوم حمادة، اليوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة الزراعية، وبحضور المهندس محمد أحمد الغنام رئيس قسم حماية الأراضي، والمهندس حازم إسماعيل وكيل قسم حماية الأراضي، إلى جانب السادة مهندسي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالمركز.

وفي مستهل الاجتماع، رحب مدير عام الإدارة الزراعية بمركز كوم حمادة بالحضور، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها مهندسو حماية الأراضي في أداء دورهم الوطني للحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكدًا أن حماية الأرض الزراعية تمثل مسؤولية وطنية كبرى، كونها مصدر الأمن الغذائي وحق أصيل للأجيال القادمة.

وشدد مدير عام الإدارة الزراعية بمركز كوم حمادة على أن الدولة لن تتهاون مطلقًا مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، وأن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الانضباط واليقظة.

وأكد مدير عام الإدارة الزراعية بكوم حمادة على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة، والتعامل بحزم مع أي مخالفات، مشيرًا إلى أن أي تعدٍ على الأرض الزراعية مرفوض جملةً وتفصيلًا، ولن يُسمح باستمراره تحت أي مبرر.

من جانبه، استعرض المهندس محمد أحمد الغنام خطة العمل والتوجيهات التنفيذية التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، والتي شملت تكثيف المرور الميداني اليومي على الزمام الزراعي لرصد أي تعديات في مهدها، والإبلاغ الفوري عن المخالفات مع التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية لتنفيذ الإزالات دون تأخير.

كما تضمنت الخطة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد حالات التبوير والتشوينات غير القانونية، ومكامير الفحم والخردة، مع المتابعة الدقيقة للتراخيص، والإبلاغ عن أي تجاوزات سواء في المساحة أو الحدود.

وشددت التوجيهات على منع أي تطوير مخالف على الأراضي الزراعية، وسرعة الرد على شكاوى المواطنين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، فضلًا عن الانتهاء من معاينات ملفات التصالح والرد على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة في المواعيد المحددة.

وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على أن أي مخالف يتم تحرير محضر له سيُحرم من جميع صور الدعم التي تقدمها الدولة، بما يعكس جدية الدولة في حماية الرقعة الزراعية. 

وأكد الحضور التزامهم الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة، والعمل بكل حزم للحفاظ على الأرض الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا تهاون في حمايتها.