قائمة المنقولات الزوجية بين حفظ الحقوق وتعقيدات الواقع الاجتماعي
في ظل تصاعد النقاشات المجتمعية حول قائمة المنقولات الزوجية، وما يحيط بها من جدل قانوني واجتماعي واقتصادي، عاد هذا الملف ليتصدر المشهد من جديد، خاصة مع التغيرات التي طرأت على أنماط الزواج وارتفاع تكاليف المعيشة، وتزايد الخلافات الأسرية المنتهية إلى ساحات المحاكم.
وبين من يراها ضمانة أساسية لحفظ حقوق الزوجة، ومن يعتبرها عبئًا إضافيًا على كاهل الزوج، تتعدد الآراء وتتشابك الرؤى، في محاولة للوصول إلى صيغة عادلة تحقق التوازن بين الطرفين وتحافظ على استقرار الأسرة منذ لحظة التأسيس.
قائمة المنقولات الزوجية لم تكن يومًا مجرد ورقة تُوقّع، بل تحولت إلى أداة قانونية ذات أبعاد اجتماعية، ظهرت في الأساس لحماية حقوق الزوجة في حالات النزاع، لكنها مع الوقت أصبحت محل خلاف واسع، خاصة فيما يتعلق ببند الذهب، وحدود إدراجه، وطبيعته القانونية بين كونه مهرًا أو أمانة.
رؤية المأذونين الشرعيين:
ومن جانبه، أكد إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، أن عدم كتابة قائمة المنقولات الزوجية لا يعني ضياع حقوق الزوجة، موضحًا أن الأمر يخضع لاتفاق الطرفين منذ البداية، مشيرا إلى أنه في حال عدم رغبة الطرفين في تحرير قائمة، يقوم الزوج بتجهيز مسكن الزوجية بالكامل، ويمنح الزوجة مهرها، مع كتابة مؤخر الصداق، وفي هذه الحالة لا يتم التوقيع على قائمة منقولات.
وأوضح سليم، أن كتابة القائمة يجب أن تتم بدقة شديدة، مع توصيف كل بند توصيفًا قانونيًا سليمًا، مع الفصل الواضح بين ما اشتراه الزوج ويُعد مهرًا للزوجة، وبين ما اشترته الزوجة من مالها الخاص.
العلاقة الزوجية
وأضاف أن الذهب يُعد مهرًا خالصًا للزوجة، بينما ما قامت الزوجة بشرائه من أموالها الخاصة يُعتبر أمانة لدى الزوج، يجب الحفاظ عليها وردها عند الطلب أو عند انتهاء العلاقة الزوجية.
ولفت رئيس صندوق المأذونين إلى أن بعض الدول العربية لا تتحمل فيها الزوجة أي أعباء تجهيز، حيث يكون الزوج مسؤولًا عن كل شيء، مؤكدًا أن قائمة المنقولات ظهرت في المجتمع المصري بالأساس لحماية حقوق الزوجة بعد أن أضاع بعض الأزواج تلك الحقوق.
وأوضح أن قائمة المنقولات تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية، هي "ما قام الزوج بشرائه، وما قامت الزوجة بشرائه، والذهب".
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض