غلق مركز غير مرخص للصحة النفسية وعلاج الإدمان بكفر صقر بالشرقية

أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن فرق إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية قامت بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة كفر صقر، أسفرت عن ضبط وتشميع مركز طبي غير مرخص يقدم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان. 

وأوضح البيلي أن المركز كان يمارس نشاطه الطبي دون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وهو ما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المرضى وسلامتهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المخالفات التي رصدها فريق التفتيش تضمنت غياب الاشتراطات الصحية الأساسية، وعدم توافر إجراءات مكافحة العدوى، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقوانين الصحة والبيئة، بالإضافة إلى إدارة المركز دون إشراف طبي متخصص.

 كما لوحظ عدم وجود أي برامج علاجية معتمدة للمرضى، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحتهم وسلامتهم.

وفي سياق الإجراءات القانونية، تم تشميع المركز بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، كما تم تحرير محضر جنحة صحية رقم 336 جنح كفر صقر لسنة 2026 بقسم شرطة كفر صقر. 

وأكد البيلي أن المديرية ستواصل الحملات التفتيشية على جميع المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة لضمان التزامها بالقوانين واللوائح الصحية، وحماية المواطنين من أي ممارسات طبية غير مسؤولة.

من جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على جميع المنشآت الطبية غير الحكومية، لا سيما مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان، للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية والقانونية.

 وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون مع أي منشأة تمارس نشاطها الطبي دون تراخيص رسمية أو إشراف طبي متخصص، مشددًا على أن سلامة المواطنين هي الأولوية القصوى.

وأضاف الأشموني أن الحملات التفتيشية المستمرة تأتي ضمن جهود المحافظة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة، والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية في القطاع الخاص، وحماية المرضى من أي مخاطر قد تنتج عن ممارسات غير قانونية. 

ودعا الأشموني المواطنون؛ الإبلاغ فورًا عن أي مراكز غير مرخصة لضمان بيئة صحية آمنة، مؤكدًا أن المحافظة ستتابع هذه الملفات بشكل دوري وبشكل صارم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على تطبيق القانون بكل حزم، وضمان حقوق المرضى، ومواجهة أي ممارسات مخالفة تعرض الصحة العامة للخطر، بما يعكس حرص المحافظة على سلامة مواطنيها والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة.