ملفات شائكة على مائدة الحوار بين المخابز والتموين
استعرض أعضاء شعبتي مخابز الجيزة والقاهرة أبرز التحديات التي تواجه قطاع المخابز، وذلك خلال اجتماع موسّع عُقد بمقر غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عبد الله رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة مخابز الجيزة، وبمشاركة خالد فكري رئيس شعبة مخابز القاهرة.
وشهد الاجتماع حضور قيادات مديريات التموين بمحافظتي الجيزة والقاهرة، يتقدمهم السيد البلاسي وعبدالباسط عبد النعيم، مديرا المديريتين، إلى جانب مصطفى أحمد وكيل مديرية تموين الجيزة، ومحي إسماعيل وكيل المديرية لشؤون التموين بالقاهرة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد خالد فكري أن المخابز العاملة في منظومة إنتاج الخبز المدعم تعمل بكامل طاقتها، ولا تعاني من معوقات تؤثر على انتظام صرف الخبز للمواطنين، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية إعادة النظر في آليات تحرير المخالفات والغرامات المفروضة على المخابز، بما يضمن تحقيق العدالة والمرونة في التطبيق، مع ضرورة فحص تظلمات أصحاب المخابز بدقة ومنحهم حقوقهم القانونية كاملة، بدلًا من تطبيق عقوبات تلقائية على قطاع حيوي يخدم شريحة واسعة من المجتمع.
وطالب رئيس شعبة مخابز القاهرة وزارة التموين بزيادة تكلفة دعم رغيف الخبز، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الخميرة، وأجور العمالة، وتكاليف الكهرباء والغاز وقطع الغيار، وهو ما يمثل عبئًا متزايدًا على أصحاب المخابز.
من جانبه، أكد حسين، أحد أصحاب المخابز بمحافظة الجيزة، حرص المخابز على الالتزام بمعايير الجودة والسلامة لإنتاج الخبز المدعم، إلا أنه شدد على أهمية توفير بيئة عمل مستقرة وداعمة، مع تفعيل لجان التظلمات بشكل فعّال.
وطالب أبو زيد، صاحب مخبز بالجيزة، بضرورة ربط حصة الدقيق بالمخبز نفسه وليس بالفرد، لضمان استقرار الإنتاج. كما طالبت مخابز الأقصر بمراعاة طبيعة الظروف المناخية بالمحافظة عند تحديد مواعيد التشغيل.
وفي السياق ذاته، دعا محمود، أحد أصحاب مخابز القاهرة، إلى تعديل آلية التموين الحالية وزيادة هامش الربح بما يواكب ارتفاع التكاليف التشغيلية، بينما شدد جمال، صاحب مخبز بالقاهرة، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشكلات “الكارت الذهبي”.
كما طالب ممثلو مخابز الشرقية بإصدار كتاب دوري بوقف تنفيذ عقوبات الحبس بحق أصحاب المخابز، في حين دعا ممثلو مخابز الدقهلية إلى ضرورة تضمين بون الصرف عدد الأرغفة وسعرها بشكل واضح.
واختُتمت المطالبات بالتأكيد على أهمية تفعيل لجان التظلمات وإلغاء الغرامات الصادرة في القضايا التي تنتهي بأحكام براءة، مع التشديد على عدم إحالة محاضر المخالفات إلى النيابة العامة إلا بعد الانتهاء من فحص التظلمات المقدمة بشأنها.