مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف يناقش تحديات القطاع في أول اجتماعاته

عقدت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية اجتماعها الأول عقب تشكيل مجلس إدارتها للدورة 2025–2029، بحضور كامل أعضاء المجلس، وذلك لبحث أوضاع قطاع الطباعة والتغليف ومتابعة أبرز التطورات والتحديات التي تواجهه خلال المرحلة الحالية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال فى أمم أفريقيا

‏‎وزير الصحة يتابع مستجدات المرحلتين الثانية والثالثة من منظومة التأمين الصحي الشامل

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المحورية، في مقدمتها تسريع إجراءات استصدار الرخص الصناعية، وسبل تبسيط التعاملات الحكومية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم استقرار المصانع العاملة بالقطاع.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف دمج المطابع الصغيرة ضمن منظومة الغرفة، بهدف تمكينها من الاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها، سواء على المستويين الفني أو التنظيمي، بما يساعد على تنظيم السوق ورفع كفاءة هذه الكيانات.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشات موسعة حول ملف التدريب والتطوير ورفع كفاءة العاملين، في ضوء التغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة الطباعة والتغليف، والحاجة المستمرة إلى تطوير المهارات ومواكبة التقنيات الحديثة.

وفي هذا السياق، قال المهندس سمير البيلي، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، إن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة يعكس حرص الغرفة على بدء العمل بشكل جاد ومنظم منذ اليوم الأول، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على الملفات الأكثر إلحاحًا بالنسبة للمصنعين، وعلى رأسها تيسير الإجراءات الصناعية وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات الحكومية المختلفة.

وأضاف البيلي أن دمج المطابع الصغيرة يُعد خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الغرفة، ودعم هذه الكيانات للعمل بشكل منظم وقادر على الاستمرار والنمو داخل السوق المصري.

وأشار إلى أن الاجتماع أسفر عن تشكيل عدد من اللجان المتخصصة، من بينها لجنة الكتاب، إلى جانب لجان أخرى، بهدف توزيع المسؤوليات ومتابعة الملفات الفنية والتنظيمية بصورة مستمرة.

كما أعلن عن بدء التجهيز لإطلاق إصدار ربع سنوي في شكل مجلة تصدر عن الغرفة، تتناول تطورات صناعة الطباعة والتغليف والورق، وترصد حركة السوق المحلي والمتغيرات في الأسواق العالمية، بما يخدم الشركات العاملة بالقطاع ويوفر محتوى مهني متخصص.

وأكد رئيس الغرفة أن غرفة صناعات الطباعة والتغليف تستهدف خلال دورتها الجديدة تعزيز دورها كحلقة وصل بين المصنعين ومؤسسات الدولة، والعمل على دعم الصناعة الوطنية ورفع تنافسية القطاع خلال السنوات المقبلة.