الفيومي: خفض الدين العام لمستويات تاريخية يتطلب جهودًا اقتصادية ومالية استثنائية
قال محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عام 1975 يتطلب معالجة فجوة تمويلية ضخمة تقدر بنحو 2.4 تريليون جنيه، أي ما يعادل نحو 13.6% من الناتج القومي.
وأضاف أن هذه الفجوة تعادل حوالي 50 مليار دولار وفق سعر الصرف الحالي، ويمكن التعامل معها عبر إعادة هيكلة الدين الداخلي والخارجي.
وأوضح الفيومي أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء حول امتلاك الحكومة خطة واضحة لخفض الدين إلى مستويات غير مسبوقة منذ نصف قرن، تفتح نقاشًا حول آليات التنفيذ، خصوصًا في ظل ارتفاع أعباء فوائد الدين وتزاحم جداول السداد مع متطلبات الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدين العام أصبح يمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة، لافتًا إلى أن مدفوعات فوائد الدين تجاوزت إجمالي الإيرادات العامة بنسبة تقارب 108% خلال الربع الأول، ما يقلص قدرة الدولة على توجيه الموارد لقطاعات التنمية والخدمات الأساسية.
وعن الدين الخارجي، توقع الفيومي تحسنًا تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بتعافي ميزان المعاملات الجارية وعودة إيرادات قناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية، حيث سجلت الإيرادات ارتفاعًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مع توقعات بأن تصل إلى نحو 8 مليارات دولار في 2026/2027، ثم 10 مليارات دولار في 2027/2028.
وأكد الفيومي أن الهدف من خفض الدين إلى مستويات تاريخية لا يعني العودة إلى قيمه المطلقة في سبعينيات القرن الماضي، بل خفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على أن تحقيق هذه المستهدفات يستلزم تطبيق حوكمة صارمة في سياسات الاقتراض، والتوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وطرح مشروعات صناعية جديدة أو حصص لمستثمرين استراتيجيين بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى ضمان أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي متوسط أسعار الفائدة لضمان استدامة الانخفاض في المديونية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض