ضبط 1410 قطع شيكولاتة و660 عبوة بويات منتهية الصلاحية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها التموينية المكثفة على المحال التجارية والأسواق والمخابز البلدية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات وتكليفات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضبط الأسواق ومنع تداول السلع منتهية الصلاحية، وحماية المستهلكين من أي ممارسات مخالفة للقوانين.

في مركز حوش عيسى، نفذت إدارة تموين حوش عيسى حملة تموينية موسعة استهدفت الأنشطة التجارية والمخابز المختلفة، وأسفرت عن تحرير عدد (5) محاضر تموينية.

وجاءت أبرز المخالفات على النحو التالي: ضبط عدد (660) عبوة بويات منتهية الصلاحية داخل بعض المحال التجارية، وضبط كمية كبيرة من الشيكولاتة بلغت نحو 1410 قطع منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات وإعداد المحاضر القانونية اللازمة.

كما تم تحرير عدد (3) محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لبعض الأنشطة التجارية، في مخالفة صريحة لقوانين حماية المستهلك وتنظيم الأسواق. وتم تنفيذ قرارات النيابة العامة في المحاضر السابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفي مركز الدلنجات، تم تكثيف الحملات على المخابز والأسواق وفحص شكاوى المواطنين، حيث أسفرت الجهود الرقابية عن تحرير عدد (2) تقرير لإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد (6) تقارير لعدم نظافة أواني العجين، إلى جانب تحرير تقريرين لإغلاق مخبز دون إذن مسبق من الجهات المختصة، مع مراجعة وجود المبيعات للتأكد من عدم وجود أي مبيعات وهمية.

كما تم تحرير عدد (4) تقارير لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف، في مخالفة مباشرة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل المخابز البلدية.

تأتي هذه الجهود الرقابية المستمرة في إطار استراتيجية المحافظة للحفاظ على سلامة الغذاء وضبط الأسواق، وضمان التزام جميع المحال التجارية والمخابز باللوائح والاشتراطات التموينية والصحية.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة أن الحملات التموينية مستمرة على مدار الأسبوع، بما يشمل المرور المفاجئ على المحال والمخابز، لضمان الالتزام بالمواصفات الصحية والفنية للسلع، ومتابعة وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي لأي محاولات غش أو تلاعب بالمستهلكين.

كما شددت مديرية التموين بالبحيرة على التحفظ على جميع المضبوطات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مع فرض الغرامات والعقوبات المقررة على المخالفين لضمان ضبط الأسواق وحماية المواطنين.