إحالة أوراق قاتل شقيقه ونجل الأخير وإصابة مواطن بالرصاص للمفتي

قررت محكمة جنايات قــنا؛ إحالة أوراق (ع.ح.م.ع، 41 سنه، عامل، محبوس)؛ لإتهامه بقتل شقيقه ونجل شقيقه بالأعيرة النارية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حمزة رئيس المحكمة؛ وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبداللطيف وياســـر عــرفـه عــارف وعبدالباسط قمر؛ وحضور مصطفى محمد مصطفى وكيل النيابة؛ وسكرتارية صلاح فراج وأشرف خلف ومحمد صلاح العدوى.

ترجع وقائع القضية رقم 4563 لسنة 2025 جنايات الوقف؛ والمقيدة برقم 4026 لسنة 2025 كلى قـــنا؛ إلى إرتكاب المتهم المشار إليه جريمة قتل يوم 23 يونيو الماضى؛ أدت لإزهاق روح المجنى عليهما شقيقه(ر.ح.م.ع، 58 سنه)؛ ونجل شقيقه(م.ر.ح.م.ع، 28 سنه) عمداً مع سبق الإصرار والترصد!!

وكشفت الأوراق؛ أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلهما؛ إثر خلاف على تقسيم الميراث؛ ملأ صدره ضَغِناً لهما فأضمره في نفسه؛ وتروَّى في التفكير فأقدم على النيل منهما بدافع المحاقة في نصيب الميراث.

وأضافت الأوراق؛ فأعد لذلك سلاحاً نارياً مشخنناً"بندقية آلية"سريعة الطلقات وذخيرة حية محظورة؛ وأخفاها في منزله منتظراً سنوح الفرصة.

كما أضافت؛ فلأجل خُلفهما جدَّد المتهم الخصام واستفزهما-بإجراء بأحد الغُرف الملحقة بالمسكن المقيمين فيه جميعاً-فأثار حفيظتهما!!

وأوضحت؛ أن شقيقه المجنى عليه اعترض على الإجراء المشار إليه؛ فاقتنص المتهم بذلك الفرصة وأصر على تنفيذ ما انتواه؛ فسارع واعتلى شقته بذات المسكن وأحضر سلاحه واقتحم عليهما الغرفة محل الخلاف؛ وأمطرهما بوابلاً من الأعيرة النارية فأرداهما قتيليْن غارقين في دمائهما؛ ولاذ بالفرار!!

وأكد تقرير الطب الشرعى أن سبب وفاتهما؛ تهتك الأوعية الدموية الرئيسية بالطرفين العُلوى والسُفلى؛ وكسور بالفقرات العُنقية وتهتك بالنخاع الشوكى للمجنى عليه الأول؛ وتهتك بالأحشاء الصدرية والبطنية والأوعية الدموية الرئيسية بالإليتين وكسور العظام للمجنى عليه الثانى؛ وما صاحب ذلك من نزيف لهما وصدمة أدت إلى وفاتهما؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرع المتهم في قتل المجنى عليه(م.ع.س.م، 58)؛ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل شخصٍ للخلاف المشار إليه!!

وقال المجنى عليه الثالث؛ أن مسرح الجريمة كان منطقة صوامع المراشدة؛ ولم يتهم أحداً بإصابته خلال الإستماع لأقواله عقب تماثله للشفاء.

في سياقٍ متصل؛ طالبت النيابة خلال مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم؛ بينما طالب دفاعه ببراءته من التهم المنسوبة إليه؛ فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.