إزالة حالتي تعدٍ على أراضي الدولة بمركز بدر على مساحة 120م²
في إطار جهود محافظة البحيرة للحفاظ على أراضي الدولة ومنع أي تعديات جديدة، قامت الوحدات المحلية بمركز ومدينة بدر بإزالة حالتي تعدٍ على مبانٍ مخالفة بمساحة إجمالية تبلغ 120 مترًا مربعًا بوحدتي أم صابر وبغداد.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التي أكدت على تكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية.
وتنفيذًا لتعليمات عمر أحمد لبيب رئيس مركز ومدينة بدر، تولت الوحدات المحلية بوحدتي أم صابر وبغداد تنفيذ الحملات تحت إشراف كل من شريف السنوسي نائب رئيس المركز، وأيمن الدرديري رئيس وحدة أم صابر، ورضا سليمان رئيس وحدة بغداد، ورشاد سمير مدير التعديات بالمركز، إلى جانب السادة مسؤولي التعديات بوحدتي أم صابر وبغداد، لضمان التنفيذ الفوري والحاسم لكافة قرارات الإزالة.
وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدٍ على مبانٍ مخالفة بالطوب الأبيض الحجري بمساحة 100 م² بتجمع مصطفى يوسف التابع لوحدة أم صابر، إضافة إلى إزالة حالة تعدٍ عبارة عن غرفة بالطوب الأحمر مع صب سقف على مساحة 20 م² بجمعية حراء الزراعية التابعة لوحدة بغداد.
وأكد رئيس المدينة على ضرورة المتابعة المستمرة للأراضي المستردة لضمان عدم العودة لأي تعديات جديدة، وإزالة أي مخالفات في المهد فور ظهورها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان ردع أي محاولات للتعدي على أراضي الدولة مستقبلاً.
وشدد رئيس المدينة على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يشمل الشرطة والوحدات المحلية ومسؤولي التعديات، لتذليل أي عقبات أمام عمليات التنفيذ، وتطبيق القانون بحزم، مع توفير بيئة آمنة وفعالة لاسترداد أراضي الدولة وحماية الممتلكات العامة.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة شاملة لمتابعة الأراضي الزراعية والممتلكات العامة، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة بحماية أراضي الدولة، بما يسهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحقيق الانضباط في استخدام الأراضي، والتصدي لكافة أشكال التعديات، وتعزيز صورة الدولة أمام المواطنين.
وتؤكد محافظة البحيرة على استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومستمر، لضمان حماية الأراضي الحكومية والزراعية، مع متابعة حالات التعدي والتصدي لها في المهد، بما يعكس حرص المحافظة على تنفيذ القانون وصون حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
