تحذيرات إجبارية على منصات التواصل في نيويورك لحماية الصحة النفسية للشباب

في خطوة تشريعية جديدة تعكس تصاعد القلق العالمي من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية، أعلنت ولاية نيويورك اعتماد قانون يُلزم منصات التواصل الاجتماعي بوضع تحذيرات واضحة للمستخدمين، على غرار التحذيرات الموجودة على علب السجائر، عند استخدام خصائص تصفها الولاية بأنها إدمانية.

القانون، الذي أقره برلمان ولاية نيويورك في يونيو الماضي ووقّعته الحاكمة كاثي هوشول رسميًا، يستهدف منصات التواصل التي تعتمد على خصائص مثل التمرير اللانهائي، التشغيل التلقائي للفيديوهات، عدّادات الإعجاب، والخلاصات التي تُدار بالخوارزميات. وتُعد هذه الخصائص، بحسب المشرّعين، من أكثر الأدوات التي تدفع المستخدمين، خاصة صغار السن، إلى قضاء وقت أطول على المنصات دون وعي.

وبموجب التشريع الجديد، ستكون شركات التواصل الاجتماعي مُلزمة بإظهار رسائل تحذيرية عند أول تفاعل للمستخدم مع أي من هذه الخصائص، مع تكرار ظهور التحذيرات بشكل دوري لاحقًا. وتهدف هذه الرسائل إلى تنبيه المستخدمين إلى المخاطر المحتملة على الصحة النفسية، خصوصًا لدى الأطفال والمراهقين.

وقالت الحاكمة كاثي هوشول في بيان رسمي إن حماية سكان نيويورك، وخاصة الأطفال، كانت وستظل أولوية قصوى، مشيرة إلى أن بعض خصائص منصات التواصل صُممت لتشجيع الاستخدام المفرط، دون مراعاة للآثار النفسية طويلة المدى. وأكدت أن القانون سيُطبق على أي منصة يتم الوصول إليها من داخل الولاية، بغض النظر عن مقر الشركة المالكة لها.

ويأتي هذا التشريع استكمالًا لسلسلة من القوانين التي تبنتها ولاية نيويورك خلال العامين الماضيين، والتي تهدف إلى الحد من المخاطر الرقمية التي يتعرض لها الأطفال. فقد سبق أن وقّعت الحاكمة قانونين آخرين يفرضان قيودًا إضافية على كيفية تعامل المنصات مع المحتوى الموجه للصغار.
الخطوة التي اتخذتها نيويورك لا تبدو معزولة، بل تأتي ضمن موجة عالمية من القلق المتزايد بشأن العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والصحة النفسية للشباب. فقد أظهرت دراسات متعددة وجود ارتباط بين الاستخدام المكثف لهذه المنصات وارتفاع معدلات القلق والاكتئاب واضطرابات النوم لدى المراهقين.

وفي الولايات المتحدة، سبق للجراح العام أن دعا علنًا إلى وضع تحذيرات صحية على تطبيقات التواصل الاجتماعي، مشبهًا تأثيرها بتأثير التدخين، ومشيرًا إلى بيانات تربط بين الاستخدام المكثف لهذه المنصات وتدهور الصحة النفسية لدى فئة الشباب.

وعلى المستوى الدولي، تتجه دول أخرى نحو تشديد القيود. أستراليا أصبحت أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، بينما تستعد الدنمارك لاتخاذ خطوة مشابهة بفرض حظر على المستخدمين دون سن 15 عامًا. كما طُرح في ولاية كاليفورنيا مشروع قانون قريب في مضمونه من تشريع نيويورك، ما يشير إلى أن هذا التوجه قد يتحول إلى سياسة عامة في عدد من الولايات الأمريكية.
حتى الآن، لم تصدر ردود رسمية من كبرى شركات التواصل الاجتماعي مثل ميتا وسناب وتيك توك، بشأن القانون الجديد، وسط ترقب لموقفها القانوني، خاصة في ظل الجدل الدائم حول حرية التعبير، وحدود تدخل الحكومات في تصميم المنتجات الرقمية.

ويرى مراقبون أن تطبيق القانون فعليًا قد يفتح الباب أمام تحديات تقنية وقانونية، خاصة فيما يتعلق بتحديد اللحظة التي يجب أن يظهر فيها التحذير، وصياغة الرسائل التحذيرية، ومدى تأثيرها الحقيقي على سلوك المستخدمين.

مع ذلك، يعتبر مؤيدو القانون أن هذه الخطوة تمثل بداية ضرورية لإعادة التوازن بين مصالح الشركات التكنولوجية وحق المستخدمين، خصوصًا الأطفال، في بيئة رقمية أكثر أمانًا ووعيًا.

ومع دخول القانون حيّز التنفيذ، تترقب الأوساط التقنية والإعلامية ما إذا كانت تحذيرات نيويورك ستُحدث فارقًا حقيقيًا في طريقة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أم أنها ستكون مجرد إشعارات عابرة في عالم اعتاد المستخدمون فيه تجاهل التنبيهات. لكن المؤكد أن هذه الخطوة وضعت شركات التواصل الاجتماعي أمام واقع جديد يصعب تجاهله.