بناء على طلب النقابة وتحت مسئوليتها
بالمستندات لغز.. البند السادس وخسارة المهندسين لـ«يوتن»
حصلت الوفد على مستندات تفيد تعديل نقابة المهندسين لطلباتها فى أزمة يوتن وتكشف عدم صحة ادعاءات المهندس طارق النبراوى باتهامه لأعضاء هيئة المكتب المستقيلة بعد أحداث 30 مايو بعزمها بيع شركة يوتن حيث أكد المستند الاول وهو صورة من صحيفة الدعوى المرفوعة بتاريخ 28 ديسمبر 2023 ضد الممثل القانونى لشركة يوتن وبحسب المستند فان النقابة قد اعترضت على 4 بنود بمحضر الجمعية العمومية لشركة يوتن والمنقعدة بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٢٣ وهما على النحو الآتى.
القرار الأول وهو موافقة بأغلبية 70% من الأصوات ممثلة فى شركة يوتن على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية 31 ديسمبر 2022 وتقرير مراقبى الحسابات أما القرار الرابع فهو الموافقة بأغلبية 70% من الاصوات على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية لعام 2023 أما القرار السادس وهو الموافقة بأغلبية 70% على زيادة راس مال الشركة المصدر بمبلغ مليار واربعمائة مليون جنية مصرى وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى إخطار قدامى المساهمين للاكتتاب فى الزيادة كل حسب نسبته اما القرار السابع الموافقة باغلبية 70% على ابرام عقد مع شركة جوتن بالعملة الاجنبية بقيمة 60 مليون جنيه.
اللغز هو القرار السادس بصحيفة الدعوى أشار إلى الموافقة بأغلبية 70% من الاصوات ممثلة فى شركة جوتن على زيادة رأس المال بقيمة مليار واربعامئة مليون جنية وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى إخطار قدامى المساهمين للاكتتاب فى الزيادة كل حسب نسبتة وطالبت النقابة ببطلان عدد من القرارات أهمها البند السادس بصحيفة الدعوى.
واختتمت النقابة فى صحيفة دعواها بعدة طلبات من اهمها بطلان البند السادس الصادر عن الجمعية العمومية المنعقدة فى 17 يوليو 2023 بزيادة رأس المال.
المفاجأة فى قضية يوتن وطبقاً للمستند الآخر الذى حصلت الوفد على صورة منه وهو صحيفة الدعوى المقامة من النقابة بتاريخ 11 مايو 2024 وبحسب المستند فان الدعوى رقم 424 لسنة 17 ق والمقامة من محمد الكومى محام النقابة أشار إلى تعديل الطلبات بناء على طلب النقابة وتحت مسئوليتها وجاءت اوراق صحيفة الدعوى مؤكده على نفس الادعاءات التى استندت اليها فى الدعوى الأولى إلا انها طالبت المحكمة الاقتصادية بتعديل الطلبات وسخب اعتراضها على البند السادس الخاص بزيادة رأس المال والذى تسبب فى تقليص حصة النقابة من 30% إلى 4%.
المهندس عبدالله سالم رئيس لجنة التدريب الأسبق بنقابة مهندسين القاهرة وأحد المتقدمين ببلاغ ضد نقيب المهندسين أكد أن فى تصريح لـ الوفد تقدمنا ببلاغ ضد النقيب ومجلس إدارة يوتن لوجود تواطىء بين الطرفين من خلال تعديل زيادة راس المال فحصة النقابة 30% وقيمتها 48 مليون بحسب رأس المال القديم كانت مقدرة بقيمة 526 مليون فى مارس 2024 وبعد زيادة راس المال اصبحت قيمة حصة النقابة 3% فقط وبالتالى فالشركة قد استحوذت على أسهم النقابة بقيمتها عام 1983 كما أن تعديل الطلبات فى المحكمة يؤكد تعمد النقابة خفض حصتها بالشركة
وأوضح سالم أنه على النقيب إقامة دعوى تطالب خلالها إبطال جمعيات يوتن التى قامت على الغش والتدليس منذ عام 2019 وحتى 2025 ويطالب بفلوس الإتاوة التى حصلت عليها الشركة طوال السنوات الماضية.