فى المضمون
تفتح تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن خفض جزء من الديون الخارجية وتراجع التضخم، بالتزامن مع قرار البنك المركزى خفض الفائدة 1%، باب النقاش حول ما إذا كان الاقتصاد المصرى ينتقل فعليا من مرحلة امتصاص الصدمات إلى مسار تعافٍ يقوم على الاستثمار والإنتاج ــ أم أننا أمام تحسن انتقالى مرهون بعوامل ظرفية.
ويبقى السؤال كيف وصلت الحكومة إلى خفض الديون الخارجية؟
جاء التراجع فى أعباء الدين الخارجى نتيجة حزمة إجراءات مالية واقتصادية متراكبة، أبرزها:
التوسع فى برنامج الطروحات وبيع الأصول والشراكات مع مستثمرين عرب وأجانب، وهو ما وفر تدفقات دولارية استخدمت فى سداد التزامات خارجية مرتفعة.
مع إعادة جدولة وإطالة آجال بعض الديون عبر تفاهمات مع مؤسسات ودول دائنة، وهو ما خفض الضغط قصير الأجل على الاحتياطيات.
وتحقيق فائض أولى فى الموازنة وتقييد الاقتراض الداخلى والخارجى لأغراض خدمية غير إنتاجية.
زيادة إيرادات العملة الصعبة من السياحة وتحويلات المصريين والصادرات والخدمات اللوجستية، بما ساعد على تحسين مركز التمويل الخارجي.
ورغم أن هذه الإجراءات منحت المؤشرات المالية تحسنا ملموسا على المدى القصير، فإن التحدى الأهم يظل فى تحويل التخفيض إلى مسار هيكلى دائم عبر خفض الحاجة إلى الاقتراض مستقبلا وليس فقط سداد التزامات حالية.
ويبقى تراجع التضخم على سبيل المثال حتى اللحظة تراجعا رقميا يقف بين الرقم والواقع.. نعم انخفاض التضخم يمنح الأسواق قدرا من الاستقرار، لكنه سيظل بلا أثر اجتماعى واضح ما لم يُستكمل بـإجراءات مثل:
ضبط سلاسل الإمداد والتوزيع، ومواجهة الاحتكار وتقلبات التسعير، ورفع مساهمة الإنتاج المحلى فى تلبية الطلب.
اما خفض الفائدة فهو إشارة محسوبة لتحريك الاستثمار.
ويمثل خفض الفائدة بداية انتقال تدريجى نحو دعم الاستثمار والقطاع الخاص، مع مراعاة الحفاظ على وتيرة حذرة لتجنب: عودة موجات تضخمية، واضطراب تدفقات الأموال قصيرة الأجل، وضغوط على سوق الصرف.
نجاح المرحلة المقبلة يعتمد على ما إذا كانت الحكومة ستنتقل من إدارة الدين إلى تقليص مسبباته عبر:
توطين الصناعة وزيادة الصادرات، توسيع قاعدة الإنتاج، وتمكين القطاع الخاص كشريك رئيسى فى النمو.
فالمؤشرات الحالية تمنح الاقتصاد المصرى فرصة واقعية للتحول لكنها ستبقى مؤقتة ما لم تترجم إلى إصلاحات هيكلية مستدامة تعزز القدرة على النمو دون الاعتماد على تمويل خارجى متكرر.
الحقيقة ان الحكومة حتى الآن تعتمد الطريق الأسهل للاصلاح وهو ضرورى فى مرحلة التحول والانقاذ ولكن تبقى التنمية الحقيقية والمستدامة المعتمدة على التصنيع والاستثمار وتوطين التكنولوجيا هى الأساس فى أى تقدم اقتصادى حقيقى فى حياة الدول.