فرنسا تصعّد ضد قانون تجريم الاستعمار فى الجزائر

أعربت فرنسا عن رفضها الشديد القانون الذى صادق عليه البرلمان الجزائرى بالاجماع والقاضى بتجريم الاستعمار الفرنسى للجزائر والمطالبة باعتذار رسمى من باريس ووصفت الخطوة بأنها مبادرة عدائية من شأنها تقويض مساعى استئناف الحوار بين البلدين فى وقت تمر فيه العلاقات الثنائية بأزمة غير مسبوقة.

وشددت وزارة الخارجية الفرنسية على ان القانون لا يخدم التهدئة ولا ينسجم مع الرغبة فى بناء علاقة مستقبلية متوازنة مؤكدة فى الوقت نفسه ان باريس ستواصل العمل من اجل اعادة اطلاق الحوار مع الجزائر رغم حساسية الظرف السياسى والدبلوماسى.

وجاء الموقف الفرنسى بعد ساعات قليلة من اعتماد النص داخل المجلس الشعبى الوطنى حيث اعتبرت الخارجية الفرنسية ان الخطوة تتعارض مع العمل الهادئ على ملف الذاكرة المشتركة رغم تأكيدها مواصلة السعى الى حوار صارم مع الجزائر خاصة فى الملفات الامنية وقضايا الهجرة.

وصادق نواب البرلمان الجزائرى على القانون فى اجواء رمزية لافتة اذ وقفوا داخل قاعة الجلسات وهم يرتدون اوشحة بألوان العلم الوطنى قبل ان يعلن رئيس المجلس ابراهيم بوغالى اعتماد النص بالاجماع مؤكدا انه يحمل الدولة الفرنسية المسئولية القانونية عن ماضيها الاستعمارى وما خلفه من ماس وجرائم.

وينص القانون على تصنيف عدد من الممارسات الاستعمارية ضمن الجرائم غير القابلة للتقادم من بينها التجارب النووية فى الصحراء الجزائرية والاعدامات خارج نطاق القضاء وممارسة التعذيب الجسدى والنفسى على نطاق واسع اضافة الى النهب المنهجى للثروات كما يؤكد ان التعويض الكامل والعادل عن الاضرار المادية والمعنوية حق غير قابل للتصرف للدولة والشعب الجزائريين.

وفى باريس عادت وزارة الخارجية الفرنسية لتشدد على ان القانون لا يخدم التهدئة ولا ينسجم مع الرغبة فى بناء علاقة مستقبلية متوازنة مع الاشارة الى ان فرنسا ستواصل العمل لإعادة اطلاق الحوار مع الجزائر رغم تعقيدات المرحلة السياسية والدبلوماسية.

من جهة اخرى، يرى مختصون ان النص رغم ثقله الرمزى لا يحمل اثرا قانونيا مباشرا على الصعيد الدولى، وقال الباحث فى تاريخ الحقبة الاستعمارية بجامعة اكستر البريطانية حسنى قيطونى، ان القانون لا يمكنه إلزام فرنسا قانونيا لكنه يمثل محطة مفصلية فى مسار الذاكرة والعلاقة مع باريس.

ويأتى اعتماد هذا القانون فى سياق ازمة دبلوماسية متفاقمة بين البلدين تفجرت منذ اعتراف فرنسا صيف 2024 بمخطط الحكم الذاتى للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية كما أسهمت ملفات اخرى بينها قضية الكاتب الفرنسى الجزائرى بوعلام صنصال فى تعميق الهوة بين الجانبين.

وكان الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون قد وصف عام 2017 الاستعمار فى الجزائر بأنه جريمة ضد الانسانية قبل ان يتراجع لاحقا عن فكرة الاعتذار الرسمى مكتفيا بإجراءات رمزية ما ابقى ملف الذاكرة مفتوحا ومصدرا دائما للتوتر بين الجزائر وباريس.