رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

حادث تصادم مميت بالطريق الصحراوي الغربي بحري أاسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد طريق الصعيد الصحراوي الغربي بحري محافظة اسيوط واقعة امنية خطيرة اعادت التأكيد على خطورة السرعات والتريلات

حيث اسفر حادث تصادم عن سقوط ضحية واصابة اخرى في نطاق كارتة اسيوط باتجاه القاهرة مع تحرك فوري للاجهزة المختصة ونقل المصابين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

بدأت الواقعة بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بحري اسيوط عند كارتة اسيوط في اتجاه القاهرة

حيث اصطدمت سيارة ربع نقل بسيارة تريلا ما اسفر عن نتائج بشرية مباشرة وجرى التعامل معها وفق القواعد المعمول بها في مثل هذه الحوادث ويأتي حادث تصادم في هذا النطاق كواحد من الوقائع التي تتطلب سرعة تدخل الجهات المختصة لضمان السلامة العامة

تلقى اللواء وائل نصار مدير امن اسيوط اخطارا رسميا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم في الموقع المشار اليه وعلى الفور تحركت الاجهزة الامنية مدعومة بسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ للتعامل مع تداعيات الحادث واتخاذ الاجراءات اللازمة

انتقلت القوات الى موقع الحادث وباشرت اعمال الفحص والمعاينة المبدئية حيث تبين مصرع علي مصطفى 17 عاما نتيجة الاصطدام العنيف وتم اتخاذ قرار نقل الجثمان الى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية المقررة في مثل هذه الحالات

جرى نقل الجثة والمصاب للمستشفى

جرى التعامل مع المصاب الاخر في حادث تصادم حيث اسفر الفحص الطبي عن اصابة محمد ع. ع. 40 سنة باشتباه كسر في الكاحل الايسر وعلى الفور تم نقله الى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم وفق التقارير الطبية المبدئية الصادرة عن الطاقم المعالج

حررت الاجهزة الامنية محضرا بالواقعة تضمن ملابسات حادث تصادم وكافة البيانات الخاصة بالموقع والاطراف المصابة والمتوفاة مع اثبات اسماء المعنيين كما وردت في البلاغات الرسمية دون زيادة او نقصان

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة عقب استلام المحضر الرسمي حيث تولت فحص ملابسات حادث تصادم والاستماع الى التقارير الفنية والطبية المرفقة للوقوف على اسباب الحادث واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات