مدبولي: الإنفاق الضخم منذ 2014 كان ضرورة لإنقاذ مصر من أزمات حادة ومدمرة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة أحدث طفرة في تيسير العمل الحكومي، حيث ساهم تقارب المقار الوزارية في سرعة التنسيق وعقد الاجتماعات في دقائق معدودة، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة التي تربط العاصمة بكافة محافظات الجمهورية عززت من كفاءة الإجراءات والخدمات المقدمة.

وفيما يخص ملف إسكان الموظفين، كشف عن تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية للمنتقلين للعمل بالعاصمة، مع وجود طلبات متزايدة من أكثر من 23 ألف موظف آخرين للحصول على وحدات سكنية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تلبية هذه الاحتياجات لضمان استقرار الموظفين وتيسير حياتهم داخل المدينة الجديدة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الأربعاء، ونقلته قناة إكسترا نيوز، أن معدلات الإشغال السكني في العاصمة الإدارية تسير بوتيرة أسرع من تجارب المدن الجديدة السابقة مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد، حيث يقدر عدد القاطنين الدائمين حالياً بنحو 25 ألف نسمة، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الأعداد بشكل كبير خلال السنوات الأربع القادمة مع اكتمال الخدمات وتزايد معدلات التنمية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف الدين العام، مؤكداً إدراك الحكومة الكامل لقلق المواطنين بهذا الشأن، وأشار إلى أن الإنفاق الضخم الذي تحملته الدولة منذ عام 2014 كان ضرورة حتمية لإصلاح قطاعات متهالكة مثل الكهرباء التي كانت تعاني من أزمات حادة نتيجة غياب الرؤية المستقبلية والمشروعات الاستباقية قبل ذلك التاريخ.

واختتم تصريحاته بالإشادة بوعي المواطن المصري الذي تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي إيماناً منه بضرورة الحفاظ على استقرار الدولة، مشدداً على أن الحكومة تضع نصب أعينها تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوجيه الاستثمارات لتحسين جودة حياتهم وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.