برنارد لامي: مصر تستضيف أكثر من 12 مليون أجنبي وتواصل التزامها الإنساني رغم التحديات
في إطار الاحتفال بـ اليوم العالمي للمهاجر، نظّمت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) فعالية رفيعة المستوى، بحضور السيد برنارد لامي، نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، وممثلي عدد من المنظمات الدولية، إلى جانب المهاجرين واللاجئين المقيمين في مصر.
وخلال كلمته، أعرب برنارد لامي عن تقديره لتنظيم هذه الفعالية، مؤكدًا أنها تجسّد القيم الإنسانية المشتركة وتعزز الحوار البنّاء حول التحديات والفرص المرتبطة بإدارة الهجرة الدولية.
وأشار إلى أن مصر تستضيف حاليًا أكثر من 12 مليون أجنبي على أراضيها، من بينهم ما يزيد على مليون لاجئ وطالب لجوء مسجلين رسميًا، وهو ما يعكس حجم المسؤولية الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها الدولة المصرية في ظل أوضاع إقليمية ودولية معقّدة.
وأكد نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر أن الدولة المصرية ملتزمة بمواصلة الوفاء بمسؤولياتها الإنسانية والقانونية الدولية تجاه المهاجرين واللاجئين، رغم التحديات الاقتصادية والضغوط المتزايدة، مشددًا على أن مصر حافظت على سياسة عدم إغلاق الحدود، واستمرت في تقديم الحماية والخدمات الأساسية لجميع المقيمين على أراضيها دون تمييز، انطلاقًا من التزامها بالقيم الإنسانية والمواثيق الدولية.
وأشار لامي إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صدّقت على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، في تأكيد واضح على إيمانها الراسخ بحقوق الإنسان وحرصها التاريخي على صون كرامة الإنسان دون تفرقة.
وأوضح أن النهج المصري في التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء يقوم على منظومة متكاملة تجمع بين الوقاية والحماية، لافتًا إلى أن حملات التوعية الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تُقدَّم بلغات متعددة لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف الجنسيات والفئات المقيمة في مصر.
كما شدد على أن أنشطة الحماية تحظى بأولوية قصوى، حيث يتم تطبيق نظام الحماية على الجميع دون أي تمييز، مع ضمان الإحالة الفورية لضحايا الاتجار بالبشر أو الاستغلال إلى دور الإيواء المتخصصة، لتلقي الدعم الصحي والنفسي والقانوني والاجتماعي، بما يعكس التزامًا عمليًا بحماية كرامة الإنسان وحقوقه.
وفيما يتعلق بالخدمات الأساسية، أكد برنارد لامي أن مصر تتيح خدمات التعليم والرعاية الصحية للأجانب المقيمين على أراضيها على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، حيث يتلقى المرضى الأجانب الرعاية داخل المرافق الحكومية نفسها.
وتطرق إلى أهمية تعزيز الدعم الدولي المقدم لمصر بما يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها، داعيًا إلى حوار أعمق حول تقاسم الأعباء بشكل عادل ومستدام، وضرورة مواءمة أولويات الجهات المانحة والمنظمات الدولية مع الاحتياجات الوطنية الفعلية، بما يضمن فاعلية البرامج والمشروعات المنفذة.
كما أكد ضرورة توسيع نطاق الجهود الدولية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال دعم التنمية المستدامة والاستقرار في دول المنشأ والعبور، وتعزيز التنسيق بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لبناء نظام هجرة دولي أكثر إنسانية وفاعلية.
وفي ختام كلمته، جدد برنارد لامي التأكيد على أن مصر ستظل أرضًا للأمان والكرامة الإنسانية، معربًا عن تطلعه إلى شراكة دولية حقيقية قائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة، بما يحفظ حقوق المهاجرين واللاجئين، ويعزز في الوقت ذاته استقرار وأمن الدول المضيفة.
