الهند توقع اتفاقية للتجارة الحرة مع نيوزيلندا لمواجهة رسوم ترامب

أعلن مسؤولون، اليوم الاثنين، توصل الهند ونيوزيلندا إلى اتفاقية تجارة حرة سعياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم النمو في البلدين في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية.

تأتي هذه الخطوة في إطار تسريع نيودلهي لجهودها الرامية إلى تنويع وجهات التصدير كجزء من استراتيجية أوسع لمواجهة آثار الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على المنتجات الهندية.

وقالت بيتال ديلون، كبيرة المفاوضين الهنود، إنه من المنتظر توقيع الاتفاقية بين الهند ونيوزيلندا بشكل رسمي في الربع الأول من العام المقبل، بعد مراجعة نصها الذي تم التوصل إليه من الناحية القانونية، وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس".

وتهدف الاتفاقية، التي استغرق التفاوض عليها تسعة أشهر، إلى خفض الرسوم الجمركية، وتيسير الإجراءات التنظيمية، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات السلع والخدمات والاستثمارات.

وتؤكد هذه الاتفاقية سعي الهند الحثيث لترسيخ شراكات تجارية تتجاوز الأسواق التقليدية، في ظل ما يواجهه قطاع التجارة العالمية من ضغوط ناجمة عن الرسوم الجمركية غير المتوقعة والتوترات الجيوسياسية، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو وتنامي النزعة الحمائية.

الصادرات الهندية إلى نيوزيلندا ستحصل على إعفاء كامل من الرسوم الجمركية

وبموجب الاتفاقية، ستحصل الصادرات الهندية إلى نيوزيلندا على إعفاء كامل من الرسوم الجمركية، بينما ستحصل نيوزيلندا على إعفاءات جمركية لنحو 70% من صادراتها لنيودلهي في البداية، مع وصول الإعفاءات الجمركية إلى 95% من صادراتها تدريجياً، وفقاً لما أفاد به مسؤولون.

وتشمل القطاعات الرئيسية في الهند التي ستستفيد من الصادرات المعفاة من الرسوم، المنسوجات، والملابس، والسلع الهندسية، والجلود والأحذية، والمنتجات البحرية، بينما ستكون المكاسب الرئيسية لنيوزيلندا في مجالات البستنة، وصادرات الأخشاب، وصوف الأغنام، وغيرها.

وأعلنت وزارة التجارة الهندية أن نيوزيلندا التزمت باستثمارات بقيمة 20 مليار دولار في الهند على مدى 15 عاماً كجزء من الاتفاقية، بحسب الاسواق العربية.

في الوقت نفسه استثنت نيودلهي منتجات الألبان مثل الحليب والقشدة والزبادي والجبن، بالإضافة إلى المنتجات الحيوانية والنباتية، بما في ذلك لحم الماعز والبصل واللوز من الإعفاءات الجمركية المقررة في الاتفاقية وذلك مراعاةً لـ "الحساسيات المحلية" للواردات الزراعية.