هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية: 300 مليون جنيه لتحديث معهد أورام الإسماعيلية

أعلن الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، قرب الانتهاء من أعمال تطوير معهد أورام الإسماعيلية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 300 مليون جنيه، تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله تدريجيًا خلال أسبوعين، في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد عبد الغفار أن الهيئة تضع تحسين جودة الرعاية الصحية والحصول على الاعتماد القومي على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى نجاح عدد من المنشآت التابعة في الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «جهار»، من بينها معهد الرمد ومعهد السمع، ضمن برنامج متكامل لتأهيل المستشفيات وفقًا للمعايير القومية.
وأوضح أن معهد أورام الإسماعيلية يقترب من الحصول على اعتماد «جهار» بعد الانتهاء من أعمال التطوير، لافتًا إلى أن المعهد يضم 100 سرير داخلي، إلى جانب قسم طوارئ مجهز بسعة 20 سريرًا، بما يسهم في تعزيز قدرته على استقبال الحالات الحرجة وخدمة مرضى الأورام بمحافظات القناة وسيناء.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى اعتماد مستشفى الجمهورية التعليمي عقب تطوير أقسام الاستقبال والطوارئ، ورفع طاقتها الاستيعابية إلى 90 سريرًا، مؤكدًا أن تطوير هذه الأقسام يمثل ركيزة أساسية في تحسين مسارات تقديم الخدمة الطبية وتنظيم العمل داخل المستشفيات.
وكشف عبد الغفار عن أرقام التردد اليومي المرتفعة على عدد من المستشفيات التعليمية، موضحًا أن قسم الاستقبال بمستشفى المطرية يستقبل نحو 1500 مريض يوميًا، بينما يتراوح عدد المترددين على معهد القلب ومعهد الكلى بين 700 و800 مريض يوميًا، مع زيادة عدد أسرة الاستقبال بمعهد القلب إلى 24 سريرًا بدلًا من 11 سابقًا.
كما أعلن عن خطط مستقبلية تشمل إنشاء مبنى جديد بمستشفى الحميات، وتطوير 10 عيادات بالمعهد القومي للجهاز الهضمي، بالإضافة إلى رفع كفاءة قسم الاستقبال بمستشفى أحمد ماهر، الذي يعد من أكبر أقسام الطوارئ من حيث حجم التردد.
وفيما يخص العمليات الجراحية، أكد رئيس الهيئة أن هناك تطويرًا شاملًا للبنية التحتية لغرف العمليات، مشيرًا إلى افتتاح 10 غرف عمليات جديدة بمعهد الرمد، و12 غرفة عمليات بمستشفى بنها التعليمي، الذي يضم 80 سريرًا، بهدف تقليل قوائم الانتظار وتحسين جودة الخدمات الجراحية.
واختتم عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على أن المستشفيات والمعاهد التعليمية مستمرة في تقديم خدماتها الطبية بالمجان، مع الاعتماد على التمويل الذاتي لضمان استدامة التطوير، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.