اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟـ "اﻟﻮﻓﺪ" .. «الزراعة» تعيد تقييم إيجارات أراضى الإصلاح

فى خطوة تعكس استجابة الدولة لمطالب الفلاحين، أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إعادة تقييم القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعي، وذلك خلال لقائه وفدًا من مزارعى ومنتفعى الإصلاح الزراعى بمحافظتى البحيرة وأسوان، ضمن سياسة الوزارة للتواصل المباشر مع المزارعين وحل مشكلاتهم ميدانيًا.
وخلال اللقاء، الذى حضره المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذى للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، استمع وزير الزراعة إلى شكاوى الفلاحين بشأن ارتفاع الإيجارات وتزايد الأعباء المالية، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا فى دعم الفلاح المصرى باعتباره خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائى.
وأوضح «فاروق» أن وزارة الزراعة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصلحة المنتفعين، مشيرًا إلى أن إعادة التقييم ستتم وفق معايير عادلة وموضوعية، تراعى طبيعة الأرض وجودة التربة ونظم الرى ومصادر المياه، فضلًا عن الموقع الجغرافى ونوعية المحاصيل والعائد الاقتصادى منها.
كما شدد وزير الزراعة على ضرورة المتابعة المستمرة من جانب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والإسراع فى إنهاء الملفات المتراكمة للمنتفعين، بما يضمن تخفيف الأعباء عن المزارعين وتحقيق الاستقرار فى القطاع الزراعي.
وتأتى هذه الخطوة بعد ما أثارته «الوفد» فى تحقيق سابق، حول تضرر الفلاحين من مضاعفة القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى التى يعتمدون عليها فى معيشتهم منذ سنوات طويلة، وهو ما دفع الوزارة إلى التحرك السريع لاحتواء الأزمة والاستجابة لمطالبهم.