همسة طائرة
فى خضم الجدل المتنامى خلال الأيام الماضية حول مستقبل المطارات المصرية، خرجت الحكومة ووزارة الطيران المدنى بتصريحات واضحة وحاسمة تنفى فيها جملةً وتفصيلًا ما تردد بشأن «بيع المطارات» أو التخلى عن ملكيتها، مؤكدة أن الدولة هى المالك الأصيل للبنية التحتية الجوية، وأن ما يجرى حاليًا لا يتجاوز إطار شراكات إدارية وتشغيلية تهدف إلى رفع كفاءة الخدمة وتعزيز التنافسية.
<< يا سادة.. جاء هذا النفى عقب الإعلان الرسمى عن بدء اختيار شريك استراتيجى لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولى بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهى خطوة تُعد بداية خطة حكومية أوسع لزيادة الاستثمارات فى قطاع الطيران دون المساس بملكية الدولة للأصول السيادية.
<< يا سادة.. وزارة الطيران أوضحت أن الطرح يتم وفق نموذج عالمى معمول به دوليًا، يعتمد على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل، مع بقاء الأرض والمنشآت والمرافق السيادية ملكًا خالصًا للدولة المصرية. وأكدت أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يستهدف إعداد مستندات طرح متكاملة تحقق الاستدامة المالية والفنية، وتضمن تطوير مطار الغردقة ورفع طاقته الاستيعابية، بما يعزز قدرته على جذب مزيد من الحركة الجوية وشركات الطيران العالمية.. وشدّدت الوزارة على أن دور الشريك الخاص سيقتصر على الإدارة والتشغيل والتطوير وفق عقود زمنية محددة، بينما تظل الملكية كاملة للدولة.
<< يا سادة.. الحكومة أكدت أن الحديث عن «بيع المطارات» ادعاءات غير دقيقة، مشيرة إلى أن الدولة أعلنت مرارًا أن الأصول السيادية لا تُباع ولا تُخصخص، وأن ما يجرى هو تطبيق لنماذج اقتصادية حديثة تستهدف زيادة العائد وتحسين الخدمة.
وتتبنى الحكومة خطة واسعة لتمكين القطاع الخاص، لكن ذلك لا يعنى بأى حال التخارج من ملكية المطارات المصرية، وإنما إسناد إدارتها إلى كيانات متخصصة مع الحفاظ على أعلى مستويات الرقابة والمحاسبة.. كما دعت المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات والاعتماد فقط على البيانات الرسمية.
<< يا سادة.. خبراء الاقتصاد والطيران يرون أن الشراكات مع القطاع الخاص أصبحت ضرورة عالمية تفرضها المنافسة الإقليمية المتصاعدة فى قطاع النقل الجوى، بهدف:
< رفع كفاءة التشغيل وتقليل التكلفة.
< تحسين جودة الخدمات للمسافرين وشركات الطيران.
< زيادة العائد الاقتصادى للدولة.
< جذب الاستثمارات ودمج المطارات المصرية فى الشبكات العالمية. ويشير الخبراء إلى أن التجربة قد تمتد مستقبلًا إلى مطارات أخرى بعد تقييم نموذج الغردقة، مع الحفاظ الكامل على الملكية السيادية.
<< همسة طائرة
<< يا سادة.. الدولة ماضية بثبات فى تطوير قطاع الطيران المدنى عبر نماذج اقتصادية حديثة تضمن التوازن بين حماية الأصول السيادية وتحقيق أفضل مردود اقتصادى وتشغيلى.. دون التفريط فى مطار واحد أو شبر واحد من أملاك الشعب. فلننتظر خروج التجربة للنور، بعدها فقط يحق لأصحاب الإفتاء والشائعات أن يتوقفوا عن ترديد تلك النغمة النشاز.
ويبقى السؤال: متى ينتهى الكارهون من ترويج هذا اللحن المُهترئ؟