ضبط عبوات بويات منتهية الصلاحية وحملات تموينية على الأسواق والمخابز بالبحيرة
شنت إدارتا تموين مركز بدر ودمنهور حملات تموينية موسعة استهدفت المحال التجارية والأسواق والمخابز البلدية ، اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة
جاء ذلك في إطار الجهود الرقابية المكثفة التي تشهدها محافظة البحيرة لضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
ففي مركز بدر، تمكنت الحملة التموينية من ضبط 21 عبوة بويات وجالون 25 لتر خاص بمواد البناء منتهية الصلاحية داخل أحد محلات بيع الحدايد والبويات، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم ضبط 24 كجم بويات منتهية الصلاحية في محل آخر يعمل في ذات المجال، وذلك خلال المرور على المحلات والتأكد من سلامة المعروضات، مما يعكس حجم المخالفات التي تهدد سلامة المستهلك وتشكل غشا تجاريا يستوجب الردع.
وخلال الحملة ذاتها، تم تحرير محضر إدارة مخبز سياحي بدون ترخيص، في ظل محاولات بعض الأنشطة التجارية العمل خارج الإطار القانوني بما يضر منظومة التموين والرقابة.
كما أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار بعدد من الأنشطة التجارية.
أما في دمنهور، فقد واصلت إدارة التموين جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق ومحطات الوقود والبدالين التموينيين، للتأكد من مدى التزامها بالقوانين والتشريعات المنظمة.
وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع داخل محلات بيع قطع الغيار، الأمر الذي يخالف القرارات الوزارية الخاصة بحقوق المستهلك.
كما تم تحرير محضر ضد مخبز أفرنجي غير مرخص لإدارته وتشغيله دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
وفي إطار ضبط الأنشطة التجارية المخالفة، تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لعدد من الأنشطة المختلفة، تأكيدًا على ضرورة التزام جميع المحال بقواعد البيع والإعلان حفاظًا على شفافية التعاملات داخل الأسواق.
وتؤكد مديرية التموين بالبحيرة استمرار حملاتها اليومية لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، والتصدي بكل قوة لأية محاولات للتلاعب بالدعم أو طرح سلع غير صالحة أو مجهولة المصدر، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الحملات المفاجئة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود لضمان حماية المواطنين وصون حقوقهم.