صدمة طنجة تتصاعد بعد حادث الغرق داخل فيلا سكنية بالمغرب
غرق طفل لا يتجاوز الرابعة داخل مسبح خاص بمدينة طنجة في دولة المغرب، داخل الإقامة السكنية، بينما تتحرك السلطات المختصة لفحص مسار الدقائق التي سبقت المأساة وتحديد أوجه القصور المحتملة في محيط المكان وسط تساؤلات حول ظروف وصول الطفل إلى المسبح دون ملاحظة أحد
تحقيقات موسعة في حادث الغرق داخل فيلا سكنية بطنجة
تتصدر مأساة حادث الغرق الذي أودى بحياة طفل في الرابعة بمدينة طنجة في دولة المغرب مشهد الاهتمام المحلي بعد أن انتهت زيارة عائلية عادية بفاجعة قاسية داخل إحدى الفيلات بحي سيدي مصمودي.
ويكشف الحادث الذي هز سكان الإقامة تفاصيل دقيقة حول الدقائق الصامتة التي تحولت إلى لحظة فقدان لا يمكن تداركها في ظل غياب من لاحظ غياب الضحية في لحظاته الاولى.
وتبدأ الواقعة عندما وصلت والدة الطفل إلى الإقامة في زيارة لأحد الأقارب واستقرت برفقته داخل المنزل دون أن يلفت انتباه الأسرة تحركاته المتجهة نحو المسبح الخاص داخل محيط الفيلا.
ويبرز هنا السياق الاساسي الذي ارتبط بحدوث حادث الغرق حيث عثر افراد من العائلة على جثمان الطفل طافيا فوق سطح المسبح بعد فترة وجيزة من اختفائه دون أن يسمع له صوت او تصدر عنه اشارة تنبه افراد الحضور.
تفاصيل اكتشاف المأساة
وتشير المعلومات الاولية إلى ان الطفل استطاع التسلل إلى المسبح في لحظة انشغال افراد العائلة ما ادى إلى سقوطه داخله في صمت كامل وهو ما اسفر عن تأخر اكتشاف الواقعة إلى ما بعد فقدان أي فرصة لإنقاذه.
وتتحرك عناصر الوقاية المدنية فور وصول الإخطار إلى عين المكان حيث انطلقت عملية انتشال الجثمان ونقله إلى مستودع الاموات استكمالا للإجراءات القانونية اللازمة.
وتباشر الشرطة القضائية في دولة المغرب تحقيقها الرسمي لتفكيك ملابسات الحادث ودراسة مسرح الواقعة وتحديد مسؤوليات الاطراف المحيطة سواء فيما يخص عوامل التأمين داخل الفيلا او مدى توافر معايير الحماية قرب المسبح.
تحركات السلطات وتحديد المسؤوليات
وتفتح الجهات المختصة تحقيقا موسعا يستند إلى اقوال افراد العائلة وشهادات عناصر التدخل والبيانات الواردة في محضر المعاينة الميدانية لبحث طبيعة الاجراءات الوقائية المتبعة داخل الاقامة السكنية.
ويواصل فريق التحقيق مراجعة كل التفاصيل الخاصة بالحادث مع التركيز على نقطة الزمن الذي مضى بين اختفاء الطفل ولحظة العثور عليه وفاعلية الاساليب المستخدمة في تأمين المسبح وطبيعة الادوار المنوطة بأصحاب الاقامة.