خليل: عدم استقرار الأسعار وسيطرة السماسرة وراء أزمة صناعة الدواجن
أكد الدكتور مصطفى خليل أستاذ أمراض الدواجن بمركز البحوث الزراعية وعضو لجنة الزراعة بحزب الوفد أن هناك عاملين أساسيين سببا في عدم استقرار صناعة الدواجن ألا وهما عدم ثبات أسعار البيع، وسيطرة الوسطاء (السماسرة)، هما من أخطر المشاكل التي تهدد استدامة صناعة الدواجن، وتأثيرهما يمتد ليشمل المنتج والمستهلك والاقتصاد الوطني.
وأضاف خليل يؤدي هذان العاملان إلى سلسلة من النتائج السلبية المدمرة على القطاع الداجني على المربّي والمنتج فعندما يبيع المربّي بسعر يقل عن تكلفة الإنتاج (خاصة في أوقات الوفرة)، فإنه يتعرض لخسائر فادحة ومباشرة.
و يصعب عليه اتخاذ قرارات التوسع أو حتى الاستمرار، بسبب الغموض وعدم اليقين بشأن العائد المتوقع.وتؤدي الخسائر المتكررة إلى استنزاف رأس مال المربي، مما يمنعه من تطوير مزرعته أو تجديد معداته.
-وأوضح أن هناك خروج لصغار المنتجين من السوق وهم الأكثر تأثراً بتقلبات الأسعار، لأن هوامش ربحهم ضيقة وقدرتهم على تحمل الخسائر محدودة، وانسحابهم يؤدي إلى تمركز الإنتاج في أيدي عدد قليل من كبار المنتجين، مما يضعف المنافسة ويجعل السوق أكثر عرضة للاحتكار.
و يضطر المربي الذي يعاني من ضغط مالي إلى تقليل جودة الأعلاف أو تجاهل بعض برامج التحصين لخفض التكلفة، مما يؤثر سلباً فى صحة القطيع وجودة المنتج النهائي.
و يعمل الوسطاء على شراء الدواجن بسعر منخفض جداً من المزرعة أحياناً يقل عن تكلفة الإنتاج، ثم يعيدون بيعها للمستهلك أو للتاجر التالي بسعر مرتفع جداً، مستفيدين من الفارق الكبير في السعر.هذا يعني أن المستهلك يدفع ثمناً باهظاً، بينما لا يحصل المنتج على العائد العادل.
و حذر خليل من نقص المعروض المفاجئ
عندما ينسحب المربون من السوق نتيجة الخسائر، يقل إجمالي المعروض في فترات لاحقة، هذا النقص يؤدي حتماً إلى قفزات سعرية حادة تضر بالمستهلك.
كما أن المربون يتجهون إلى تخفيض أو وقف دورات الإنتاج بعد فترات الخسارة، مما يخلق فجوات في الإنتاج المحلي لا يمكن تغطيتها إلا باللجوء إلى الاستيراد، مما يهدر العملة الصعبة.
مشيرا إلى أن الإنتاج الحيواني عامة وصناعة الدواجن خصوصا تتميز بارتفاع المخاطر وانخفاض العوائد المستقرة يصبح طارداً للاستثمارات الجديدة، مما يعيق التطور التكنولوجي وزيادة الإنتاجية في هذا القطاع .
موضحا أن حل مشكلة عدم ثبات الأسعار والوسطاء تتطلب معالجة هذه المشكلة تدخلات هيكلية من الدولة، بالإضافة إلى تعاون المنتجين و تفعيل نظام التعاقد المسبق بين المربين والمجازر و شركات التوزيع الكبرى، لتحديد سعر بيع عادل يغطي التكلفة الحقيقية مع هامش ربح معقول و مقبول، قبل بدء دورة الإنتاج.
وإنشاء بورصات سلعية أو أسواق جملة منظمة للدواجن، تُعلن فيها الأسعار بشفافية وبشكل يومي، مما يحد من احتكار الوسطاء.
وتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية القوية للمنتجين، لتمكينهم من التفاوض على أسعار البيع والشراء ككتلة واحدة، بدلاً من التفاوض الفردي الضعيف.
بمعنى التحول من مجرد تربية إلى تصنيع وتجهيز من ذبح وتعبئة وتجميد كلما أمكن، هذا يسمح للمنتج بالوصول مباشرة إلى نقطة البيع النهائية أو المستهلك، متجاوزاً حلقة الوسطاء.
و تفعيل البيع المباشر للمستهلكين أو من خلال منصات رقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بالاتحاد العام للدواجن لتقليل الحلقات الوسيطة.
و العمل على تخطيط الإنتاج بشكل أفضل، وتوزيع دورات الإنتاج على مدار العام لتجنب تركيز الإنتاج في فترات معينة.