النيابة الإدارية تحقق في حريق ضخم بسوق ومخزن ملابس بالمنصورة
اهتزت مدينة المنصورة على وقع كارثة أحرقت سوقا تجاريا ومخزنا للملابس بالكامل، وأثارت موجة من الرعب بين المواطنين. تصاعدت أعمدة الدخان لتملأ السماء، فيما هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان في سباق مع الزمن للسيطرة على النيران، وسط حالة من الذهول والهلع بين المتواجدين والمارة، لتتحول لحظة عابرة إلى مأساة حقيقية لا تنسى.
تفاصيل الحادث
فقد اندلع حريق هائل مساء الثالث من ديسمبر في سوق تجاري ومخزن للملابس بمدينة المنصورة بجمهورية مصر العربية، أدى إلى احتراق المبنى بالكامل وسقوط عدد من الضحايا والإصابات بين المواطنين، وأثار الحادث موجة من الخوف والقلق بين سكان المنطقة، وسط جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.
باشرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار مصباح حجازي، مديرها بالمنصورة، إجراءات التحقيق الفوري، حيث كلفت فريقا متخصصا للانتقال إلى موقع الحريق وإجراء معاينة دقيقة للمكان.
وضم الفريق أعضاء من النيابة وممثلين عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وإدارة الأمن الصناعي، بالإضافة إلى خبراء الحماية المدنية، لضمان جمع كل المعلومات الممكنة حول ملابسات الحادث.
أكدت المعاينة الأولية أن النيران امتدت لتشمل الطوابق من الثالث حتى السادس، وتسببت في تآكل الجدران والسلالم، كما كشفت عن غياب اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية بالمبنى.
وأوضحت هذه المعطيات أن الإهمال في تطبيق معايير السلامة كان عاملا رئيسيا ساهم في توسع الحريق، ما يفتح باب التساؤل حول مسؤولية الجهات المعنية عن متابعة تطبيق اللوائح.
استمعت النيابة لأقوال أصحاب المحلات المجاورة وشهود العيان لتوثيق كل الشهادات المتعلقة بالحادث، كما قررت استدعاء أعضاء اللجنة المختصة لفحص المبنى ومراجعة تقارير السلامة، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية بشكل دقيق.
وجرى إرسال عينات من موقع الحريق إلى المعمل الجنائي لإعداد تقرير فني شامل يوضح أسباب اندلاع النيران، في خطوة تعكس جدية التحقيقات وحرص السلطات المصرية على محاسبة المتسببين.
