أحكام وتحذيرات.. الذكاء الاصطناعي بين الإباحة والتحكم الشرعي

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الذكاء الاصطناعي (AI) هو قدرة الحاسوب الرقمي أو الروبوت على أداء مهام ترتبط عادة بالكائنات الذكية، مثل التفكير المنطقي واكتشاف المعنى والتعلم من التجارب السابقة، وتستخدم هذه التقنية في مجالات متعددة تشمل التشخيص الطبي، ومحركات البحث، والتعرف على الصوت والكتابة اليدوية، بالإضافة إلى برامج الدردشة الآلية.

ويشير العلماء إلى أن استخدام هذه التطبيقات مباح من حيث الأصل، إذ يقول الله تعالى:﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْه﴾، ويؤكد حديث النبي ﷺ: «مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ»، مما يعني جواز استخدام كل ما هو مفيد للإنسان ما لم يترتب عليه ضرر شرعي.

الغاية تحدد الحكم

رغم جواز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن الحكم الشرعي مرتبط بالغرض من استخدامها، وفق ما أوضح الفقهاء، فإذا كانت الوسيلة تُستخدم فيما هو مباح أو مندوب أو واجب، أخذت حكم هذا الغرض. أما إذا استُخدمت لأمر محرم، فإن الحكم يكون وفق المقصد الشرعي، وهو ما أكده الإمام العز بن عبد السلام: أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدماً.

وبالتالي، فإن أي استخدام للتقنيات الحديثة يجب أن يكون متوافقًا مع الشريعة، وألا يكون وسيلة لإلحاق الضرر أو ارتكاب المحظورات.

الشريعة الإسلامية والتطور التكنولوجي

أوضحت دار الإفتاء أن الشريعة حثت على استخدام كل ما هو جديد ومتطور لخدمة الإنسان والفائدة العامة، بما يشمل مواكبة الثورة العلمية والتقنية، واستغلالها في نشر الخير، وتوضيح سماحة الإسلام، وبيان مبادئه العادلة وأحكامه المنصفة وحضارته العظيمة.

وأكدت الدار أن استثمار التقنيات الحديثة في خدمة المجتمع والفرد يُعد من النعم التي أباحها الله للإنسان في الأرض، بما يحقق النفع والصلاح، ويعم الفائدة على المجتمع. قال تعالى:﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾.

الذكاء الاصطناعي أداة قوية يمكن استثمارها في كل مجال نافع، من الطب والتعليم والدعوة ونشر العلم، لكن الشرط الأساسي هو توافق الاستخدام مع القيم الشرعية والمقاصد الإسلامية، لضمان أن يكون التطور التكنولوجي خدمة للبشرية لا أداة للضرر أو الانحراف عن الدين.