النيابة العامة: ملاحقة حسابات خالفت حظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر

في خطوة حاسمة لحماية سرية التحقيقات وصون العدالة، تواصل نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال متابعة تنفيذ قرار المستشار النائب العام بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع تخضع لتحقيقات موسعة.

وكشفت النيابة عن رصد ستة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خالفت قرار حظر النشر بشكل مباشر، بعد نشرها وإعادة نشرها لمواد مكتوبة ومرئية وتعليقات تتضمن تحليلات حول ملابسات الواقعة ومسار التحقيقات، في تجاهل صريح لقرارات النيابة العامة.

وتعمل النيابة حاليًا على استكمال إجراءات تحديد المسؤولين عن إدارة تلك الحسابات وتوثيق كافة المنشورات المخالِفة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والتي قد تشمل إصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم. كما تواصل النيابة عمليات الرصد لرصد أي حسابات أخرى ترتكب ذات المخالفة.

وجددت النيابة العامة تأكيدها على ضرورة التزام وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التزامًا كاملًا بقرار حظر النشر، وعدم الاقتراب من تفاصيل الواقعة أو التحقيقات إلا من خلال ما يصدر رسميًا عنها، مؤكدة أن خرق القرار سيعرّض مرتكبيه للمساءلة الجنائية دون تهاون.