حبس الحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ في واقعة سباح الجمهورية
أمرت النيابة العامة بحبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيًا في واقعة مصرع الطالب يوسف محمد أحمد عبدالملك، 12 عامًا، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن الوفاة نتيجة الإهمال.
كانت النيابة العامة باشرت حقيقاتها الموسعة في واقعة وفاة اللاعب الصغير يوسف محمد أحمد عبدالملك (12 عامًا)، الذي لقي مصرعه خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، وذلك بعد تلقي بلاغ رسمي مساء 2 ديسمبر الجاري.
وعلى الفور انتقلت النيابة إلى مكان الحادث لمعاينته، وتبين عدم وجود كاميرات مراقبة تساعد في تتبع اللحظات الأخيرة.
باشرت النيابة الإجراءات بسحب الملف الطبي لللاعب من الاتحاد المصري للسباحة وضبطت مقطعا مرئيًا كاملاً للواقعه بالإضافة إلى التحفظ على أجهزة التسجيل، وجميع المستندات المنظمة للبطولة وإجراءات الإشراف الطبي.
وانتقلت النيابة إلى مستشفى دار الفؤاد حيث أجرت مناظرة للجثمان، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وبيان إن كان الطفل يعاني من أمراض تمنع مشاركته في المسابقات، وكذلك تقييم الإجراءات الطبية التي اتبعت بعد انتشاله من المياه وحتى وفاته.
واستمعت النيابة إلى شهادات مؤثرة من والد الضحية، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالطفل، حيث أجمعوا على أن الإهمال والتقصير من منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والحكام، والمنقذين، كان السبب المباشر في المأساة، مؤكدين عدم الالتزام باللوائح والضوابط المعمول بها.
كما استمعت النيابة لأكثر من 20 شاهدًا بينهم قيادات رياضية ومسؤولون طبيون من وزارة الشباب والرياضة واتحاد السباحة واتحاد الغوص والإنقاذ، والطاقم الطبي الذي تعامل مع الحالة. وأكد الشهود وقوع تقصير واضح من الحكم العام والمنقذين أدى إلى وفاة اللاعب.
وأظهرت المقاطع المصورة غير المجتزأة أن اللاعب بعد وصوله خط النهاية تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن ينتبه له أي من المسؤولين عن الإنقاذ أو الحكام، ولم يكتشف غرقه إلا خلال السباق التالي، وذلك بعد مرور 3 دقائق و34 ثانية كاملة.
وكشفت التحقيقات وجود طاقم طبي مجهز في موقع البطولة، يضم طبيب رعاية مركزة وطبيبة تابعة لاتحاد السباحة، إضافة إلى سيارة إسعاف جاهزة للتعامل.
كما أكدت لجنة التحقيق المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة عدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بالقواعد المنظمة لصحة وسلامة اللاعبين، وعدم تنفيذ ما ينص عليه الكود الطبي الصادر عام 2024 بشأن الفحوصات الطبية الإلزامية قبل المشاركة في البطولات. وقد تأكد ذلك بعد فحص الملف الطبي للطفل، الذي خلا من الإجراءات الطبية الواجبة قانونًا.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات أمرت بحبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيًا، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن الوفاة نتيجة الإهمال.
وتواصل النيابة تحقيقاتها باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة ومسؤولي نادي الزهور، مع استعجال تقرير الطب الشرعي وسماع معدّيه، لحسم كافة التفاصيل وإعلان المسؤوليات النهائية في هذه القضية التي هزّت الوسط الرياضي المصري.
