غموض مصير طرح الشركات الحكومية بالبورصة

مع اقتراب إسدال الستار على عام 2025، يبقى ملف برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة أشبه بلغز معقّد لم يحل بعد، فالغموض لا يزال سيد الموقف، رغم تأكيدات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بأن العام سيشهد «حراكًا» ملموسًا وطرحًا متزامنًا لعدد من الشركات فى السوق الرئيسية، وإحياءً لملف الاكتتابات العامة.

يرى خبراء سوق المال أن البرنامج لا يزال فى دائرة التعثر، محاصَرًا بعراقيل متشابكة؛ تبدأ من محدودية اهتمام الحكومة بسوق المال، ولا تنتهى عند غياب الحوافز الكفيلة بتحويل البورصة إلى منصة حقيقية لجذب الاستثمارات الحكومية والخاصة.

على مدار 2025، لم تشهد البورصة أى اكتتابات مرتبطة ببرنامج الطروحات، إلا الاكتتاب الوحيد الذى شهدته البورصة فى ديسمبر 2024 لأسهم بنك المصرف المتحد. أما ما أُعلن عن طرح بنك القاهرة خلال 2025 فقد دخل هو الآخر نفقًا من التعطيل، بعد تلقى الحكومة عرضًا إماراتيًا للاستحواذ بقيمة 1.5 مليار دولار، وهو ما قوبل بالرفض مع رفع السقف إلى 1.8 مليار دولار، لتظل صفقة البنك معلقة فى التفاوض.

ويشير الخبراء إلى أن نشاط برنامج الطروحات يتطلب حسم ملفات جوهرية، على رأسها ملف ضريبة الدمغة الذى ما يزال متأرجحًا دون نسبة محددة، ما يضيف مزيدًا من الضبابية أمام المستثمرين.

 كشفت مصادر بسوق المال أن الرقابة المالية والبورصة لم تتلقيا أى استفسارات حكومية حول إجراءات الاكتتاب للشركات التى سبق الإعلان عن نيتها للطرح، ما يعكس فجوة واضحة بين ما يُعلن وما يُنفّذ.

وكانت الحكومة قد أعلنت نيتها طرح أربع شركات سيادية على مدار عام 2025، إلا أن تلك الطروحات بقيت فى مكانها بلا خطوة للأمام، أو موعد واضح للخروج إلى النور.