7.6 % نموًا في التبادل التجاري..
الصادرات المصرية إلى أوروبا تقفز إلى 7.57 مليار دولار
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا نوعيًا خلال الفترة الأخيرة، بعد رفع مستوى التعاون بين الجانبين إلى "شراكة استراتيجية وشاملة"، وهو ما يعزز الدور المحوري لمصر كشريك اقتصادي ولوجستي للتكتل الأوروبي في المنطقة.
وأشار الفيومي في تصريحات صحفية، إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم الأسواق الأوروبية، أبرزها توافر الغاز الطبيعي، والموقع الجغرافي الفريد، وتنوع الخامات، وتوفر العمالة الماهرة، إضافة إلى قطاع سياحي قادر على جذب مختلف الدول الأوروبية.
وأوضح، أن مصر تُعد ثاني أكبر دولة تتلقى استثمارات مباشرة من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الجانب الأوروبي خصص 7.4 مليار يورو ضمن حزمة الاستثمارات المعلنة في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة.
وذكر الفيومي أن الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، حيث سجلت 7.57 مليار دولار بزيادة 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 20.57 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقابل 19.12 مليار دولار في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 7.6%.
وأكد الفيومي أن قناة السويس تمثل إحدى أهم الركائز التنافسية لمصر، خصوصًا في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الممر الملاحي وتعظيم الاستفادة منه، بما يعزز سرعة وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ولاسيما السلع الحساسة زمنيًا مثل الأغذية والأدوية.
