"خبراء الضرائب" يطالبون بـ "فيتو رئاسي" لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية

ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل باستخدام " لفيتو الرئاسي" لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط، وذلك ضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن السكن حق إنساني وقانوني ودستوري، وقد نص دستور 2014 في المادة 78 على أن الحق في السكن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أنه في الجمهورية الجديدة يعتبر السكن من أساسيات الحماية و الرعاية للمواطن، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد توفير المأكل والملبس، ومن هنا تأتي أهمية السكن كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع، وذلك يدعونا إلى مناشدة الرئيس السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط.

وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أنه عند صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 كان حد الإعفاء للسكن الخاص لا يتجاوز 6 آلاف من صافي القيمة الإيجارية، ثم زاد حد الإعفاء عام 2013 إلى 24 ألف جنيه، والآن بعد مرور أكثر من 10 سنوات تنص التعديلات المقترحة على رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية رغم التضخم المالي وتراجع القوة الشرائية للجنيه خلال السنوات العشر الأخيرة.

وقال إن مصلحة الضرائب تفترض أن المواطن سيقوم بتأجير سكنه الخاص وبالتالي يحقق إيرادًا تستحق عليه ضرائب، وهو افتراض يتناقض مع المنطق، خاصة أنه في حالات كثيرة يكون السكن الخاص نتيجة إرث وأصحابه أصبحوا من أرباب المعاشات، وإذا تأخروا عن سداد الضريبة العقارية سيكونون مهددين بالحجز على السكن أو حتي علي المعاش مصدر الدخل الوحيد.

وأشار إلى أنه وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدينا 42 مليون وحدة سكنية، ومع ذلك فإن حصيلة الضريبة العقارية تعد من أضعف بنود حصيلة الضرائب، حيث لم تتجاوز 7.9 مليار جنيه وإذا قمنا بحصر حقيقي للوحدات السكنية ستتجاوز الحصيلة أضعاف هذا الرقم دون الحاجة إلى فرض ضريبة على السكن الخاص.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط، وذلك لن يكون غريبًا على الرئيس الذي ينحاز إلى المواطن ويحرص على مستحقات الدولة بنفس قدر حرصه على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية وحفظ كرامة الإنسان المصري.