وزارة العمل تكثف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد.. التفاصيل
أجرى مكتب التفتيش العمالي بمركز بلاط ومكتب السلامة والصحة المهنية بمركز الخارجة، التابعين لمديرية العمل بالوادي الجديد، حملة تفتيشية على مواقع إنشائية بدائرة مكتب عمل بلاط، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بتكثيف حملات التفتيش على المنشآت تحت الإنشاء وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وقال أسامة إبراهيم، مدير المديرية، إن الحملة تأتي في إطار متابعة تنفيذ الكتاب الرابع الخاص بـ "السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، بهدف النهوض بمستوى السلامة وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية.
جولة ميدانية لمتابعة تطبيق القانون بفنادق جنوب سيناء
كما قاد أكرم محمد سيد أحمد، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، جولة ميدانية بمدينة شرم الشيخ شملت فندق باروتيل بيتش، وفندق ريف أوازيس الهضبة.
وأوضح أن الجولة تهدف إلى متابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتأكد من التزام المنشأة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ومراقبة ساعات العمل.
حملة تفتيش ميدانية على المنشآت الصناعية ببني سويف
وفي سياق آخر، قامت مديرية العمل ببني سويف، بحملة تفتيشية ميدانية على عدد من المنشآت الصناعية بمنطقة بياض العرب شرق النيل.
وأوضح أحمد العربي مدير المديرية أن الحملة ركزت على التزام المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ومراجعة عقود العمل، والحد الأدنى للأجور، والشهادات الصحية، وتصاريح عمل الأجانب.
وتأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لضمان حقوق العمال.
تفتيش على المراكب العائمة في الأقصر لضمان السلامة المهنية
وأيضًا شاركت مديرية عمل الأقصر، ممثلة في مكتب السلامة والصحة المهنية، في لجنة تفتيشية مشتركة مع شرطة المسطحات المائية وممثلي وزارتي السياحة والبيئة، على عدد (10) من المراكب العائمة.
وأوضح محمود باسل، مدير المديرية، أن الهدف هو الحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعاملين والسياح والوقاية من المخاطر المحتملة، وذلك بناءً على تعليمات وزير العمل محمد جبران لزيادة الإنتاجية ودعم الاستثمار.
حملات تفتيش مكثفة على المنشآت بالبحر الأحمر
وقامت مديرية العمل بالبحر الأحمر، بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران.
وأوضح أحمد جابر مدير المديرية أن الحملات استهدفت التأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة عقود العمل، وذلك لضمان حقوق العاملين داخل بيئة العمل.
