الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر المركبات العاملة بالبنزين

يدرس الاتحاد الأوروبي مقترحا يقضي بإلزام الشركات باستخدام المركبات الكهربائية ضمن أساطيلها بحلول عام 2030 في تحرك انتقده المديرون التنفيذيون لقطاع صناعة السيارات الأوروبي واعتبروه "باباً خلفياً" لفرض حظر على السيارات التي تعمل بالبنزين. 

الاتحاد الأوروبي: مخاوف بلجيكا بشأن الأصول الروسية "مُبررة"

الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة الانتقال إلى مرحلة تجبر فيها موسكو على التفاوض

ونقلاً عن مصادر عليمة بالنقاشات الدائرة في التكتل الأوروبي، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إنه من المتوقع في 10 ديسمبر تقديم مقترح إلزام الشركات الكبرى بتخصيص حصة للسيارات الكهربائية ضمن أساطيل سياراتها، في نفس الوقت الذي تخطط فيه بروكسل لتخفيف الحظر المفروض على محرك الاحتراق الداخلي في عام 2035.

وقال الرئيس المسؤول عن التشغيل فيس شركة "سيكست" الألمانية لتأجير السيارات، نيكو جابريل، "هذه الحصة (على أساطيل المؤسسة) سوف تقود في حقيقة الأمر لفرض حظر مبكر على السيارات العاملة بمحرك الاحتراق الداخلي، لذا يبدو الأمر أنه نوع من اللعب بنصل ذي حدين."

وقال مسؤول آخر في شركة سيارات كبرى "إنه باب خلفي لحظر سيارات تعمل بالبنزين".

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد جعلت من فكرة أساطيل الشركات الخضراء جزءاً محورياً من أجندتها خلال فترتها الثانية في المنصب بعد إعادة انتخابها العام الماضي.

وأفادت المصادر أن النقاشات تتواصل كما أن هناك احتمالات حدوث تغييرات اللحظة الأخيرة نظراً لمطالبة أطراف كثيرة في صناعة السيارات والعديد من الدول الأعضاء بضرورة سحب الاقتراح.

في خطاب وجهه إلى فون دير لاين، قال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إن بلاده "ستعارض فرض حصة قانونية شاملة" على أساطيل الشركات، ودعا بروكسل إلى إلغاء حظر البنزين لعام 2035.

بدلاً من تحديد هدف موحد للاتحاد الأوروبي، فإن بروكسل تدرس أيضاً فرض حصص على المستوى الوطني، لتتيح بذلك قدراً من المرونة للدول الأعضاء، حسب المصادر. لكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي رأوا أن الحصة ربما تكون طوعية أو في شكل أهداف موصى بها للحفاظ على وحدة الدول الأعضاء في تلك القضية.

تشير "فاينانشيال تايمز" إلى أن 6 من بين كل 10 سيارات تباع في أوروبا تخص أساطيل شركات. وفي الوقت نفسه، بالنسبة لبعض شركات صناعة السيارات، فإن تلك الشريحة تشكل أكثر من نصف مبيعاتها السنوية. وتشدد جماعات بيئية مثل منظمة "النقل والبيئة" على أن تسريع تحول سيارات الشركات إلى سيارات صديقة للبيئة، هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق هدف عام 2035، إذ تمثل هذه السيارات أكثر من 70 في المائة من انبعاثات السيارات الجديدة.

بصرف النظر عن تأثر مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين، فإن مصنعي السيارات ومشغلي أساطيل السيارات حذروا من أنه بدون المزيد من البنية التحتية الأساسية للشحن، وزيادة قدرات الشبكات الكهربائية، والطلب من المستهلك النهائي، فإن الخطة ستؤدي إلى تباطؤ معدل دوران أساطيل الشركات وتقلب نماذج التأجير رأساً على عقب.

يقول نائب الرئيس لشؤون الاستدامة واستراتيجية الحركة في شركة "بي إم دبليو"، توماس بيكر، "سيكون لديك صناعة سيارات أوروبية أصغر، وأسطول متوسط عمره سيزداد بصورة كبيرة".

وأضاف "سيعني ذلك أن أثر خفض الانبعاثات الكربونية سيختفي بصورة جوهي، لأنه سيكون لديك المزيد من الأميال المقطوعة بسيارات تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي القديمة."

وفي قطاع تأجير السيارات، فقد حذر أيضاً المدير العام لرابطة "ليزإيورب"، التي تمثل شركات تأجير السيارات الأوروبية، ريتشارد كنوبين، من أنه لو أن العملاء تمسكوا بالسيارات لفترات أطول وتراجعت مشتريات السيارات، فإن ذلك سيضر بمستوى الأسعار المعتادة للسيارات الكهربائية.

وأفاد بأنه بدلاً من ذلك، فإن انخفاض قيمة إعادة بيع للسيارات الكهربائية سوف يزيد من تكلفة التمويل بالنسبة للمشترين من المؤسسات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار التأجير الأولية، وفي نهاية المطاف إبطاء مستويات الإقبال عليها.

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية درست في وقت سابق فرض إلزامية استخدام المؤسسات والشركات لأساطيل كاملة من السيارات الكهربائية بحلول نهاية العقد الجاري. لكن الاتحاد الأوروبي خفف من حدة هذا المقترح نسبياً ليقل عن 100 في المائة، نظراً للمعارضة الشديدة التي لاقاها المقترح من دول أعضاء، مثل ألمانيا وإيطاليا، حسب مصادر عليمة بالنقاشات الدائرة.

وذكرت رابطة "ليزإييورب" بأن معدل انتشار السيارات الكهربائية بين الدول الأعضاء بها بلغ 23 في المائة العام الماضي، مقابل ما يقرب من 13 في المائة بالنسبة لجميع السيارات المباعة في أوروبا.

وبيّن نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "أيفينز" المتخصصة في تأجير السيارات، جون سافريت، أن "الشركات كانت رائدة في سوق التجزئة على صعيد السيارات الكهربائية، بيد أن فرض عدد كبير للغاية من السيارات الكهربائية على أسطول الشركات يهدد بتشوية سوق السيارات على نحو كبير دون معالجة المعوقات الحقيقية الكامنة التي تحد من تبني استخدام السيارات عديمة الانبعاثات".