الاقرب تأييد النتائج.. 3 سنياريوهات تحدد مصير الطعون على نتائج انتخابات النواب
ينتظر جموعآ كبيراً من الموطنين حكم المحكمة الإدارية العليا فى 187 طعنًا انتخابيًا بعد قرارها بتكليف الهيئة الوطنية للانتخابات بإحضار محاضر الفرز والتجميع الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وتنظر المحكمة الإدارية العليا هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر والأهم من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
وهناك 3 سيناريوهات محتملة لقرارات المحكمة الإدارية العليا اليوم وهي:
1. تأييد النتائج المعلنة إذا ثبت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات مؤثرة.
2. إعادة الفرز في لجان أو دوائر معينة إذا تبين وجود أخطاء أو تضارب في المحاضر.
3. إعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.
وتُعد قرارات المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتّة، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فور صدورها دون إمكانية الطعن عليها، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد الخريطة النهائية لمرحلة الإعادة.
وتضمنت الطعون المقدمة مطالب مختلفة سواء التي قد فصلت فيها المحكمة او التي لم تحسم بعد، من بينها إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، أو إلغاء جولة الإعادة، أو وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات شابت عملية الفرز والتجميع
