دفتر أحوال وطن «٣٥١»

«أولويات  الرئيس» وذاكرة السمك وهتتعبوا معايا ..فاكرين ! «2»

نعيش دائماً بذاكرة السمك ولا نتذكر سوى ما نعيش فيه، ولكن لكل مرحلة أولويات، وربما تتعارض أولوياتك التى شغلت تفكيرك، مع أولويات من يرأس الدولة، هنا الرؤى تختلف، أنت تريد أولويات من وجهة نظرك لإصلاح أوضاع الجميع يراها ضرورية لتحسين الدخل، وتوفير الوظائف، ومحاربة الفساد المتوغل فى الجهاز الحكومى والمحليات، والبنية التحتية التى تحولت إلى خرابة طوال أكثر من ٤٠ عاماً، والأسعار التى ألهبت ظهور البسطاء وسط عدم رقابة ولا قبضة حديدية للحكومة على الأسواق واحتكار التجار والكبار،  ولكن من يرأس الدولة يرى أبعاداً أخرى، وجد نفسه وسط حروب مستترة، وفى العلن، لمحاولة إسقاط هذه الدولة، فكانت له أولويات استراتيجية، كيف تكون هذه الدولة، دولة حديثة قوية؟ كيف تعود هذه الدولة التى تم اختطافها إلى العالم فى فترة وجيزة؟ كيف تعود الدولة التى تم خرابها بواقع الفساد فى كل مرافقها، إلى الوجه الحضارى، الذى يؤهلها إلى عودتها قائدة، لا تابعة؟ كيف تعيش الدولة قوية فى ظل عالم لا يعترف سوى بالدولة القوية؟ كيف تستطيع الدولة تصنيع سلاحها وتطوير بنيتها التحتية ليصبح فى ١٠  سنوات من أكبر ١٠ جيوش فى العالم، كيف تجعل دولتك شامخة، وتجعل دول العالم القوية تطلب التدريب مع جيشك؟ كيف تستطيع تحديث أسلحتك، وتوفير أحدث الأسلحة الهجومية والدفاعية وتنويع مصادر سلاحك، كيف تستطيع أن تحارب إرهاباً دولياً قبع فى منطقة من مناطق دولتك، وتجهز عليه، حتى لا يكون ممرًا لإسقاط الدولة؟ كيف وسط كل هذا تستطيع أن تبنى، ويكون كل موقع من ربوع الدولة خلية عمل لبناء مدن جديدة، وشخصية جديدة لمصر القوية الجديدة، وتستطيع أن تضع الخطوط الحمراء بكل قوة أمام العالم، وتقوم بإنشاء أكبر شبكة طرق قومية، وتقضى على عشوائيات المناطق الخطرة، بل وتجهز المسكن المناسب المجانى المفروش لهؤلاء الغلابة محدودى الدخل، كيف تستطيع فى سنوات قليلة إحياء الأمل فى توطين الصناعة الحديثة، وتوفير الحياة الكريمة فى مشروع القرن لإعادة تطوير القرية المصرية لتكون نواة الجمهورية الجديدة؟ كيف، وكيف؟عندها فقط ستصغر أولوياتك التى طالما كنت تطالب بها، أمام عودة الدولة القوية الحديثة، لأن بوجود الدولة العصرية الحديثة ستتحقق كل الأولويات التى كنت تحلم بها،وسيتم محاربة الفساد بإدخال الرقمية في الحياة العملية داخل كل مؤسسات الدولة ،وسينحصر الفساد ويتم محاربته بكل القوة ، وستأتى مرحلة جنى الثمار، وستعرف أن مرحلة البناء، وتحديث الدولة، وصورتها أمام العالم، كان من أولويات الرجل الذى اختارته الجماهير، وقبل أن يأتى اتفقتم معه وقال: «هتتعبوا معايا» لبناء مصر الجديدة، ولاّ نسيتوا؟

▪︎ سؤال إلى وزير التعليم ..متى تعاقب مدارس وقائع التحرش الخاصة !
ايه الحكاية ؟ كل يوم نصحوا على فاجعة جديدة داخل مدرسة خاصة من اعتداءات على أطفال صغار مثلما حدث في دمنهور ،وأخيراً السلام ،وماخفي كان أعظم ! وقائع جعلت أولياء،الأمور  في رعب حقيقي ،والسؤال هنا ،هل معاقبة الجناة هي الحل ؟ أم أن نظام المتابعة والأمن بالمدارس الخاصة هو المتهم الأول ،المدارس الخاصة مثل المستشفيات الخاصة اصبحا لا يبحثان سوى على الموارد المالية ،تصوروا وهذه فاجعة أن عدد كبير من المدارس الخاصة يقوم بالتهرب من الضرائب بأمور مختلفة ،وكذلك التأمين على العاملين ،تصوروا أن مدرسة مادة  في المدارس الخاصة يصل مرتبها الى ١٥٠٠ جنيه في الشهر ،وان كان عاجبك ! في أقصى انواع استغلال للبطالة ،واين لجان المتابعة من الوزارة ،والجهات الرقابية على المدارس الخاصة ؟اين المتابعة الحكومية القوية للمدارس الخاصة ،اين عقاب صاحب المدرسة أو المدرسة ذاتها في وقائع التحرش والاعتداء على الأطفال، ياسادة ، لو تم معاقبة مدرسة بالغلق لمدة عام  عن المخالفات الصارخة وخاصة المدارس التى يحدث بها اعتداء او تحرش، لكان هذا بداية لتنظيم أمور المدارس الخاصة ،ووقف هذه المهازل التى جعلت أولياء الأمور في رعب ،والسؤال الى الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم  الذي أقدره وأعلم نزاهته ،متى يتم معاقبة مدارس وقائع التحرش الخاصة ؟
 ▪︎وزارة البترول واتفاقيات المناجم ..حافظوا على موارد وثروات مصر 
في البداية أتوجه بالتحية الى الدولة في الدفعة القوية التى وجهتها لتنظيم قطاع الثروة المعدنية بمجال اتفاقيات المناجم ،والتعدين ،ولن أتحدث اليوم عن الاتفاقيات ولا عن الشركات التى أخذت حق الاستغلال ،ولكني سأتحدث عن شىء واحد وهو هل أخذت وزارة البترول كافة الضمانات لتعظيم هذا الاستثمار الجدبد بعد تعديل القوانين المنظمة لقانون الثروة المعدنية ،وغيرت شكل الهيئة من هيئة خدمية الى هيئة إقتصادية ،بهدف جذب الاستثمارات المحلية والعالمية ،وارى. هنا أن هذا تطور كبير وعظيم سيجعل مصر تعظم الناتج المحلي ،من قطاع التعدين، و بدأت بالفعل  في مشروع لمسح أراضي وتنقيب جوي ،بمساعدة شركات وخبرات دولية، لكي  تحدد مناطق يمكن تستغل مع مراعاة البيئة والموارد،ولكن هنا السؤال ،بعيدا عن الروتين الذي مازال قابعاً في وزارة البترول ،هل هناك جهة قانونية ورقابية تناقش تلك الاتفاقيات ،وتراقب تفعيلها بما لايضر مصر مستقبلاً،حتى لاتقع مصر في تحكيمات دولية أو أي أزمات من هذا النوع ،هل يوجد مستشارين قانون دولى وتحكيم بوزارة البترول والثروة المعدنية ناقشوا تلك الاتفاقيات ،انني أرجوا أن تكون هذه الاتفاقيات والأعمال تحت رقابة هيئة الرقابة الإدارية التى تتمتع بالنزاهة والشفافية ،ويكون هناك تنسيق مع كبار مستشاري وخبراء الدولة القانونيين ،لمراجعة الاتفاقيات ،وهذه العقود ،وتوفير المعلومات الكافية لتلك الجهات ،حتي يتم تعظيم هذا الأمر الذي سيصبح نقلة جديد في مجال الاستثمار ،بالثروة المعدنية ونقلة جديدة للاقتصاد المصري .